حصلت "الفجر" على أمر الإحالة ونص التحقيقات وأقوال الشهود في القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة, والمقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة, والمتهم فيها الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل, وشهرته حازم صلاح أبو إسماعيل, (محبوس) – 52 سنة – بالتزوير في محرر رسمي عبارة عن إقرار بأن والديه لا يحمل أي منهما لجنسية أجنبية, على خلاف الحقيقة, وذلك ليتمكن من دخول سباق الانخابات الرئاسية رغم عدم إستيفائه للشروط. وجاء بالتحقيقات التي قام بها المستشار محمد سعد ريان, مدير نيابة الأموال العامة, تحت إشراف المستشار مصطفى خاطر, المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية, أنه في غضون شهر مارس 2012, قام حازم أبو إسماعيل وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة, بإرتكاب تزوير في محرر رسمي, وهو إقرار بعدم حصول أيا من والديه على جنسية دولة أجنبية, وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 ضمن الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات.
وأضافت التحقيقات أن "أبو إسماعيل" قصد من ذلك التزوير, بأن يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة, بأن أثبت به على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبدالعزيز نور, لجنسية أي دولة أجنبية, مع علمه بتجنس والدته بالجنسية الأمريكية.
وجاءت قائمة الشهود في القضية لتشمل على شاهدين فقط, حيث أقر الشاهد الأول وهو محمد إبراهيم الشناوي – 42 سنة – دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية, بأنه نفاذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2012, بالإستعلام عما إذا كان أيا من المرشحين للانتخابات يحمل هو أو أيا من والديه جنسية دولة أجنبية, تبين حمل نوال عبدالعزيز نور والدة المتهم "حازم أبو إسماعيل", لجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية إعتبارا من 25 أكتوبر عام 2006.
فيما أقر الشاهد الثاني شرين ساري فؤاد محمد – 43 سنة – مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, أن تحرياته دلت على تزوير المتهم للإقرار المقدم منه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضمن أوراق الترشح, بشأن عدم حمل أيا من والديه لجنسية دولة أجنبية وذلك بأن أثبت بذلك الإقرار على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته لجنسية دولة أجنبية, على الرغم من إكتساب والدته لجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية.
وأضاف الشاهد أن تحرياته أكدت علم المتهم بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية, قبل تحريره ذلك الإقرار, وأن المتهم تقدم بذلك الإقرار للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليتمكن من خوض الانتخابات رغم عدم إستيفائه لشروط الترشح.
وكشفت التحقيقات أن أبو إسماعيل أقر عند مواجهته داخل محبسه بالمحرر "الإقرار", محل إتهام التزوير, أنه قام بالفعل بكتابة الإقرار بخط يده, ولم يوكل أحد عنه لكتابته, وأنه لا يطعن في صحته, وأنه قدمه بالفعل ضمن أوراق الترشح للرئاسة, إلا أنه أنكر معرفته بحصول والدته على الجنسية الأمريكية, وقدم محاميه صورة من الحكم الصادر لصالحه من القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بمنحه شهادة تفيد خلو سجلاتها من حصول والدته على الجنسية الأمريكية.
كما قدم صورة من صحيفة دعوى دولية, تفيد وجود دعوى ضد الخارجية الأمريكية والمصرية للحصول على تعويض جراء إدعائهما بحصول والدته على الجنسية الأمريكية.
وسردت النيابة إدعائات محامي أبو إسماعيل, وأكدت وجود أصول لعملية تجنيس والدته بخط يدها, لدى الخارجية المصرية, والتي تم إرسالها إليها من الخارجية الأمريكية, بناءا على طلب من الخارجية المصرية.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم بناءا على ذلك يكون قد إرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 213, و214 من قانون العقوبات, والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.
