عقد اتحاد النقابات المهنية اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا لمناقشة الأحداث الجارية في مصر بحضور العديد من النقباء المهنيين وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد النقابات المهنية آن اتحاد النقابات المهنية مازال يرى أن له دور في القضايا الوطنية ويؤكد انه ليس طرفاً في اى صراعات سياسية ، موضحاً أن النقابات المهنية تخطأ خطأ جسيما إذا أغفلت حقيقة الوضع الذي يدور في البلد لأن أعضائنا وهم 10 مليون مهني فى الشارع يجب ان نساندهم ونقف معهم ونرى أن النقابات المهنية حينما تقول أنها تدعو للحوار الوطني فمن الصعب والخطأ أن يلصق بها اى اتجاه سياسي واعتقد أن بعد التهاب الأحداث فى مصر فالنقابات مؤهلة تماما لأن تكون حاضنة عادلة للأطراف المتنازعة من اجل مصلحة الوطن.
وقال عبد الجواد خلال المؤتمر الصحفي ان النقابات المهنية تبدى قلقها الشديد على كيان الوطن وحريات المواطن واقتصاده حتى إذا اتهمنا بعدم الصلاحية لانحيازنا لفصيل بعينه فنحن نؤكد ان هذا غير صحيح فلم يعد هناك وقت للانتماءات فنحن لا ننتمى سوى لهذا الوطن ، وندعو كل من يهمه أمر الوطن للجلوس مع بعض.
وألقي المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين البيان والذي جاء فيه انطلاقاً من دور اتحاد النقابات المهنية الوطني وحرصاً منه على الأمن الاجتماعي والقومي لوطننا الحبيب مصر ووجوب المشاركة والعمل على إنهاء حالة الإنقسام والإختلاف بين مكونات الأمة والتي وصلت حتى إلى الأسرة المصرية الواحدة وللحفاظ على مقومات الوطن الاقتصاديه والاجتماعية وصورته الدوليه فى أعين العالمين يؤكد الاتحاد على الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى ما يحفظ البلاد والعباد وعليه فإن اتحاد النقابات المهنيه يدعو كلاً من الازهر الشريف، ممثلي الكنائس المصرية ،وزارة الدفاع، الحكومة المؤقتة ، جبهة الانقاذ، التحالف الوطنى لدعم الشرعية،و مجموعه من الرموز الوطنية ،وذلك يوم السبت الموافق 7/9/2013 الساعة الحادية عشر ظهراً بنادى نقابة الزراعيين بالدقى لمناقشة سُبل خروج الوطن من هذه الأزمة .
حيث تقوم على رفض العنف بكافة صوره وأشكاله فدم المصريين كله حرام فأبناؤنا من المتظاهرين السلميين والجيش والشرطة بل كل أبناء الشعب المصري هم عماد هذا الوطن وثروته الحقيقية ، التحقيق العادل والمستقل لكافة حالات القتل للمصريين حفاظاً على أمن الوطن الاجتماعي وضماناً لعدم الانزلاق إلي دائرة العنف ،التأكيد على التمسك بكافة مواثيق حقوق الانسان وضمان أمنه وسلامته وحقه فى التظاهر السلمى وعدم الرجوع عن مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ، إلى جانب الرفض والاستنكار لحالات الاعتقال والتى طالت عدداً من الرموز المهنية والوطنية ومن بينهم بعض رؤساء النقابات المهنية وأعضاء مجالسها المنتخبين وضرورة الافراج الفورى عنهم .
