تقدمت وزارة الصحة ببلاغ للنائب العام ضد 12 قناةً فضائية، لارتكابها بعض المخالفات بقيامها بالإعلان عن بعض المستحضرات والأدوية التى تدعى أن لها صفة علاجية وأنها مسجلة بالوزارة. ونقلت بوابة الأهرام عن الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، قوله إن إدارة الرقابة على مواد التسويق والإعلام رصدت أسماء بعض المستحضرات مثل اللاصقة اليابانية وشامبو الكرياتين الأصلى وزيت الياسمين للشعر وزيت الوزار للشعر والسيجارة الإلكترونية وblack serum، ولاصقة التخسيس sunex، وكبسولات سوبرسليم، وultra slim، وزيت هاميس، وعرض التخسيسetro cream skin relief message، والجهاز الإلكترونى، والحزام المغناطيسى، وposture support، واللاصقة السحرية ، وفيا أناناس ، ودهان البرارى، وشاى البرارى والمساك الذهبى وحمام كريم الكرياتين، وفياجرا الأعشاب الطبيعية، وتيجر كينج. كما رصدت أسماء القنوات التى تروج لها وهى قنوات (سى بى سى دراما، المحور، وتوب موفى، الناس، شعبيات، جرين لايف، كايرو سينما، ستار سينما، بانوراما، بانوراما كوميدى، كليوباترا، الصحة والجمال) مخالفة بذلك المادة 59 من القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والتى تنص على أن يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء كانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، كما أن المادة 60 من القانون نفسه تنص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية. وأضاف أن المادة 63 من القانون تنص على أنه "يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلاً تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل النشر. وطالب عبد العليم فى خطابه للنائب العام تحريك الدعوى الجنائية حيال هذه الواقعة وتوقيع أقصى العقوبة المقررة على هؤلاء المخالفين حتى يكون حكما رادعا لكل مخالف يود أن يتلاعب بالمواطن المصرى وحتى يتم التمكن من القضاء على هذه الظاهرة. مشيراً إلى ما ارتكبته الشركات التى جلبت وروجت مستحضرات صيدلية أو دوائية غير مسجلة وليس مصرح بتداولها عن طريق الإعلان عنها وإذاعتها بالقنوات الفضائية دون الحصول على ترخيص بذلك، بالإضافة إلى المسئولية الجنائية والإدارية التى تتحملها القنوات الفضائية التى سمحت بالإعلان عن هذه المنتجات دون وجود إذن مسبق بذلك من السلطة الصحية المختصة ومخالفة أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مما أدى إلى الإيقاع بالمواطن المصرى وتضليله عن الحقائق وترويج منتجات غير معلومة المصدر لم تتمكن السلطات الصحية من فحصها والتأكد من سلامتها وفاعليتها فى الاستخدام. جدير بالذكر أن وزارة الصحة قامت بمخاطبة وزارة الاستثمار من قبل فى هذا الشأن لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها وبصفتها الجهة الرقابية على القنوات الفضائية عن طريق الترخيص.
