ذكرت صحيفة واشنطن بوست خبراً بعنوان "دعوة فى البرلمان المصري للصويت على وقف المساعدات الأمريكية ، وإقتراح سحب الثقة من الحكومة" تناولت فيه أن الإسلامين فى مصر الذين يهيمن علي مجلس النواب المصرى المنتخب حديثاً ، قد دعو اليوم الاحد ، للتصويت على وقف المساعدات الأميركية ، لكن من غير المرجح أن مثل هذه الخطوة ، قد تجبر قادة البلاد العسكريين ، لمطالبة واشنطن بوقف 1.5 مليار دولار من المساعدات الاميركية لهذا العام. والجدير بالذكر ان مثل هذه الخطوة تم إثارتها من قبل مجلس الشعب ، بشأن رحيل ستة من المتهمين الأميركيين فى قضية ال43 شخص من موظفي المنظمات غير الربحية المتهمين باستخدام الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية لإثارة الفوضى في مصر ، كما ان هذه القضية تضم 16 الاميركيين ، منن بينهم تسعة موجودين بالفعل خارج البلاد ، وذلك عندما أحيلت القضية إلى المحاكمة ، وتم اختيار واحد فقط على البقاء فى مواجهة المحاكمة. وأضافت الصحيفة ان ماتب قى من ال43 شخص المتهمين أغلبهم يحملون الجنسيات المصرية ، و بعضهم يحمل الجنسيات الأخرى مثل الأردنية والألمانية و الفلسطينية. وإستكملت حديثها قائلة ان الولاياتالمتحدة قام بتهديد السلطات المصرية خاصة القادة العسكريين ، بقطع المساعدات الأمريكية لمصر إذلم يتم التوصل لحل فى هذه القضية ، لكن رحيل الستة أشخص ، خفف الأزمة نسبياً ، حيث كانت تعتبر هي الاعنف بين البلدين الحليفين منذ 30 عاما. كما انه فى حالة التصويت الكامل للبرلمان المصرى الذى يتكون من 508 مقعدا ، على رفض المعونة الأمريكية ، فإن مثل هذه الخطوة من الممكن ان تكون بمثابة لفتة رمزية نظرا للصلاحيات الواسعة التى يتمتع بها القادة العسكريين ، و الذين يتصرفون بشكل جماعي باسم الرئاسة ،ويتعاملوان بإسم المصلحة الوطنية. واختتمت الصحيفة خبرها بأن خروج المتهمين الأميركيين من الأراضى المصرية ، قد تسبب فى هبوب عاصفة تشاؤمية في مصر ، مما دفع العديد من المصريين لاتهام الجنرالات الحاكمين ، بتهمتة الاذعان للضغوط الامريكية و التدخل في عمل القضاء ، وقد استفاد الجيش في مصر أكثر من غيره من توطيد علاقات البلاد مع الولاياتالمتحدة ، حيث من المقرر ان يحصل على مسعادة مالية هذا العام تقدر ب 1.3 مليار دولار ، كما تقدلا المساعدات الاقتصادية الامريكية لعام 2012 بحوالي 250 مليون دولار.