ذكرت صحيفة واشنطن بوست خبراً بعنوان "المحكمة العسكرية المصرية تبرئ الطبيب المتهم فى قضية كشف العذرية على النساء المحتجزات" تناولت فيه أن المحكمة العسكرية المصرية قد أصدرت اليوم الاحد حكماً بتبرئة الطبيب العسكري من تهمة البذاءة العامة القدمة من قبل المحتجة التى إدعت أنها أجبرت على الخضوع لكشف العذرية أثناء احتجازها. كما نفت المحكمة تلك الاختبارات المذلة عندما جاء خبر عنها ، على الرغم من صدور حكم من قبل محكمة أخرى والقبول من قبل القادة التى تم نقله عن طريق مجموعة حقوقية رائدة. والجدير بالذكر ان هذا الحكم قد أثار المزيد من غضب مزيد من حركات الشباب الثوري في البلاد ، الذين قالوا أن إدعاءات كشف العذرية ، كانت أول إشارة إلى أن القادة العسكرين الذين تولى السلطة من الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل 13 شهرا ، كانوا ينهجون نهج ممارسات مبارك القمعية. وأضافت الصحيفة أنه قد بقى أقل من من أربعة أشهر قبل ان يسلم الجيش سلطة البلاد إلى إدارة مدنية ، و من المرجح أن هذا الحكم الصادر اليوم الاحد ، يسحب المصداقية ، حتى تنتشر الشكوك على نطاق واسع ، على أن القادة العسكرين ، كانوا يحاولون إزالة أي أساس قانوني للمحاكمة عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمهم بعد أن يتنحوا ويتركوا السلطة إلى المدنيين ، ما طالب بعض النشاطاء القادة العسكرين بالمثول امام المحكمة بتهمة الانتهاكات ضدد حقوق الإنسان. وأالصحيفة ان "سميرة إبراهيم" ، واحدة من السبعة نساء اللاتى قلن أنهن أجبرن على الخضوع لاختبارات لتحديد ما إذا كن عذارى ام لا ، وذلك أثناء اعتقالهن من قبل الجيش قبل عام ، وقد كسبن حكم محكمة مدنية في العام الماضي والتي أكدت أن الاختبارات قد أجريت عليهن في السجون العسكرية ، ثم صدرت اوامر بوقفها. كما أحضرت النايبة العسكرية التى تتولى التحقيق في تلك الاتهامات ، فرد واحد فقط ، وهو الدكتور "أحمد عادل" ، للمحاكمة ، وبالفعل تمت تبرئته ، من تلك الأدعاءات ، كما انه لا يمكن ان يتم إستأناف الحكم ، حيث ان المحكمة الموكلة بالبت فى القضية قد نفت إجرار مثل هذه الكشوفات على تلك النسوة التى يدعين ذلك.