استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق الى مرافعة الدفاع، فى ثالث جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة الاسبق ورجلي الأعمال حلمى أبو العيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وأدهم نديم رئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لاتهامهم بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بمبالغ قدرت باكثر من 36 مليون جنيه. وطالب، فى بداية الجلسة، كل من اشرف مختار واحمد سليمان وعبدالسلام محمود المستشاريين بلجنة مكافحة الفساد واسترداد الاموال بهيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا ضد المتهمين والزامهم بسداد مبلغ 17 مليونا و450 ألف جنيه متضامنين فيما بينهم، وذلك قيمة المبالغ المنصرفة والمستولى عليها من مركز تحديث الصناعة بمعرفة المتهمين الثلاثه لصالح الشركات المساهمين فيها وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة للصرف الواردة بدليل اجراءات تشغيل المركز واقرارات الشركات، التى يساهم بها المتهمون الثلاث، والتى تحظر وجود أي صلة او تضارب مصالح بين المسؤلين العاملين بالمركز وبين الشركات التى يتعامل معها المركز، وكذا بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 2000 الصادر بانشاء الهيكل التنظيمي لبرنامج تحديث الصناعة، وكذلك القرار رقم 66 لسنة 1999 بالموافقه على انفاق التمويل المحدد بين المجموعة الاوربية بشأن دعم برنامج تحديث الصناعه الموقع فى القاهره بتاريخ 1/12/1998 وفي بروكسل بتاريخ 29/11/1998، والذي التزمت بمقتضاه وزارة التجارة والصناعة بتمويل 130 مليون وحدة ما اضر الوزارة وخزانة الدولة. كما قدم المحامي جميل سعيد والمكلف بالدفاع عن المتهم الهارب رشيد محمد رشيد شيكا بقيمة 2 مليون و415 الف جنيه للمحكمه واكد انه يعد بمثابة اثبات لحسن نية المتهم، رشيد، وهو ما يعادل قيمة الاهدار للمال العام كما وجهت إليه النيابة العامة فى اتهاماتها لرشيد، وأكد ان صلاحيات الوزير السابق لم تكن تمتد الى تحجيم قرارات المسؤلين على مركز تحديث الصناعه. وعندما تقدم المحامي عثمان الحفناوي لإبداء مرافعته مؤكدا انه مدافعا عن حق الشعب احتج عليه رئيس المحكمة وعندما أصر الحفناوي على المرافعة امر رئيس المحكمه برفع الجلسة، وداخل غرفة المداولة اتفق رئيس المحكمة مع المحامين المدعين بالحق المدني ان يقدموا مرافعتهم بالمستندات وليس مرافعة كلامية، مؤكدا انه بلغ ال65 عاما وينظر 20 جناية يوميا بخلاف قضايا الفساد التى تعرض أمامه، ليعود بعدها رئيس المحكمة الى استئناف القضية من فوق منصة المحكمة. كما استمعت المحكمه الى المحامي جميل سعيد، دفاع المتهم الثاني حلمي ابو العيش، والذي دفع ان المتهم استخدم حقا مقررا له وفقا للقانون والذي بمقتضاه استعمل هذا الحق والتزم بحدوده ولم يتجاوز بشأنه. كما دفع بانتفاء المسؤلية الجنائية بحق المتهم وقدم الدفاع حافظة مستندات تفيد حصول والد المتهم على جائزة نوبل فى الاعمال الجيدة والخيرية واضاف"ازاي ابنه يبقى حرامي". ودفع الدفاع بانتفاء التهمه الموجهه للمتهم معللا ان المتهم لم يستولى على 12مليون جنيه لانه ليس بحاجه الى تلك المبلغ لانه حسبما قال"ابن عز"، ولاتزال الجلسة مستمرة حتى الان.
