أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى أمام القضاء المستعجل ضد وزير الداخلية بطلب الحكم بإلزامه بإخلاء إشارة رابعة العدوية من الأطفال قبل بدء عملية فض الاعتصام الإرهابي. وقال صبري يبدو أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين لا يملون فتح أبواب الجحيم على أنفسهم وحديثهم المتواصل عن التضحية والشهادة دفاعاً عن ما يطلقون عليه الشرعية وبدءوا في استخدام الأطفال كدروع بشرية في مسيراتهم لاستغلال إصابتهم إعلامياً وترويجها للرأي العام العالمي باعتباره اعتداء على الأطفال رغم أنهم هم من يدفعون بهم لصفوف الاشتباكات الأولى وبدأت تظهر على شاشات القناة الإجرامية الجزيرة الأطفال الصغار وهم يرتدون الملابس البيضاء والمدون عليها أنا مشروع شهيد وإظهار أطفال أبرياء صغار يحملون أكفانهم بخلاف فريق آخر من الأطفال يحمل في يده لافتات مكتوب عليها أرغب الشهادة .
وقال أنه تقدم بإنذار وبلاغ للنائب العام ضد رؤوس الإجرام في إشارة رابعة العدوية متمثلة في محمد بديع المرشد العام ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد لإخلاء الأطفال من إشارة رابعة العدوية إلا أنهم لم يحركوا ساكناً بل بدءوا في حشد أطفال أخرى داخل مقر تجمعهم الإرهابي وقد وجهت جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية إنذارات وبلاغات وإدانات ضد العناصر الإجرامية المتواجدة بإشارة رابعة العدوية بعد تأكيدهم الاستعداد لتقديم أطفالهم قربان شرعيتهم وقد تم رصد الأطفال قربان الإخوان من اجل كرسي ثم اتضح من التحقيقات تورط جمعية أيتام في توريد أطفال إلى اعتصام إشارة رابعة العدوية وأن الجماعة المجرمة تدفع بهؤلاء الأطفال والأيتام منهم كدروع بشرية في مقدمة مسيرات العنف والجماعة تغتال البراءة دفاعاً عن الشرعية المزعومة وأن تنظيم الإخوان المجرمين لا يتوقف عن خرق القانون من أجل تحقيق أهدافه ولو كان الأمر على حساب الأطفال ممن لا تتجاوز أعمارهم أصابع اليد أو اليدين لتقديم صورة للعالم الغربي أن الجميع في مصر مع التنظيم الإرهابي على الرغم من أن الزج بالأطفال في بؤر الاشتباك ووسط ساحات العنف ضد مبادئ حقوق الإنسان وأمر يرفضه العالم ويستهجنه الجميع لما فيه من خطر على حياتهم وقد استنكر الكثير من الحقوقيين استخدام الإخوان للأطفال والزج بهم في معترك الخلافات السياسية ونقلهم إلى اعتصام إشارة رابعة العدوية وميدان النهضة وهم يحملون أكفانهم دون أن يدرك أي طفل منهم معنى فعلته ولا الكلمات التي كتبوها على أجسادهم بأن كلا منهم مشروع شهيد في مشهد لا يمكن وصفه إلا بأنه اغتيال واضح وصريح لمعنى الطفولة وقد استفز هذا المشهد مشاعر الجميع وقدم الطالب والعديد من المنظمات الحقوقية بلاغاً للنائب العام وأضاف أن الدولة تتحمل مسئولية حماية الأطفال وإنقاذهم من استخدامهم من قبل تنظيم الإخوان في أحداث العنف ضد قوات الأمن حيث ثبت أن عدد الأطفال الذين جرى القبض عليهم خلال فترة تولي المطرود محمد مرسي بلغ 1500 طفل في ميدان التحرير.
واستند صبري في الدعوى إلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والقانون 64 لسنة 2010 وقانون العقوبات المصري وتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 96 ، 116 ، 291 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 ضد أسر الأطفال وذويهم لتعريضهم للخطر وفقا للقانون والمشاركة في جريمة استغلال هؤلاء الأطفال وطلب وبصفة مستعجلة الحكم بإلزام وزير الداخلية بإخلاء إشارة رابعة العدوية من الأطفال قبل بدء عملية فض الاعتصام الإرهابي .
