أعلنت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة انه سيتم خلال يومين الإعلان عن الخطة التنفيذية لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات التى انتهجتها عند توليها الوزارة وذلك عقب اجتماعها مع فريق جهاز شئون البيئة بأكمله والمسئول عن ملف المخلفات الصلبة حيث تم وضع الخطوط العريضة لهذه المنظومة ويبقى حاليا وضع الخطط التنفيذية لها. وقالت إن هذه المنظومة التى تبدأ بالفرز من المنبع الى مكونين عضوى وصلب وجمع المخلفات مفصولة بواسطة شركات جمع من الشباب سنبدأ تطبيقها بمحافظة القاهرة ولم يتم تحديد الوقت الخاص بتنفيذها لانها تعتمد على العديد من العوامل ومنها القدرة على توعية المواطنين واقناعهم بالالتزام بهذه المنظومة ولكن كان هناك تجارب سابقة فى 3 احياء شعبية هى الزاوية الحمراء ودير الملاك ونويبع تم تطبيق التجربة بها خلال 6 شهور.
جاء ذلك فى أول حديث صحفى لوزيرة البيئة تنفرد به وكالة أنباء الشرق الاوسط..ونفت الوزيرة خلال حديثها صحة ما تردد ببعض وسائل الاعلام بانه سيتم فى المنظومة الجديدة إلغاء الرسوم التى يتم تحصيلها من القمامة على فاتورة الكهرباء..مشيرة الى ان الوزارة ليست مختصة بوضع رسوم أو إلغائها وهذا الموضوع مرتبط بوزارة المالية والتنمية المحلية لكن وزارة البيئة توصى فقط او تقترح ذلك.
كما نفت اسكندر ما نشر حول إلغاء جهاز المخلفات الصلبة فى مصر المقرر تأسيسه ، مشيرة الى انه سيتم فقط تأجيل فكرة الانشاء لأنه لا يوجد مجلس نواب لإقراره ولكن سيبقى حاليا قطاعا للمخلفات الصلبة.
وأعلنت اسكندر أنه فيما يتعلق بملف المحميات الطبيعية هناك مقترح بإنشاء هيئة أو جهاز للمحميات بحيث تصبح مستقلة تدير مواردها بنفسها بالإضافة إلى دعم وتطوير القدرات البشرية والبنية الأساسية للمحميات واستغلالها فى التنمية والنهوض بالسياحة.
وقالت اسكندر فى حديثها للوكالة ان هناك 3 ملفات رئيسية قامت بدراستها حتى الآن وهى ملف المخلفات الصلبة وملف المحميات الطبيعية ومصانع الأسمنت التى تحتاج الى وقود احفورى وسيتم عقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك لمناقشة سبل البحث عن ايجاد بدائل للوقود..مشيرة الى أن الملفات الثلاثة التى تتبناها حاليا تأتى كلها تحت شعار وغطاء واحد يسمى بالتنمية المستدامة.
واوضحت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ان التنمية المستدامة اتجاه عالمى تتبناه دول كثيرة وهو ليس اتجاه بيئى فقط ولكنه يشمل البيئة والمجتمع والاقتصاد ..مشيرة الى ان هذا الاتجاه لم تقوم باستحداثه وهناك اشخاص كثيرون عكفوا على دراسته ولكنها ستقوم باستكماله وجعله غطاء لكل الملفات .
وقالت إنها ” تأمل فى أن يتم تطبيق هذا الاتجاه فى مصر وأن يشمل كل الوزارات ونعممه على كل مفاهيم حياتنا لأنه يشمل نوع الطاقة التى نريد استخدامها جديدة متجددة أم غير مستدامة وهو الوقود الاحفورى الذى نستخرجه من الارض البترول الفحم ، نوع المبانى التى نريد ان نبنيها مبانى تستحمل التكييف أو الطاقة ام مبانى قديمة ، نوع المجتمع الذى نريده مواطنين فقراء ام اغنياء فالتنمية المستدامة مفهوم اشمل من البيئة ، نوع الاقتصاد مصانع عملاقة ام مصانع صغيرة للشباب ..فالتنمية المستدامة هى التى تحدد الاتجاه الذى تريد ان تسير عليه البلد .
واضافت اسكندر ان التنمية المستدامة يندرج تحتها أيضا ملف التغيرات المناخية وهو موضوع هام لأنه إذا لم نغير طريقة حياتنا سوف ندمر أرضنا ..مشيرة الى أن عوادم السيارات وحرق قش الأرز من العوامل الرئيسية لزيادة الانبعاثات.
وأكدت اسكندر أن ملف التغيرات المناخية هو ملف عالمى تصوروا من خلاله ان العالم بالونة وكلنا بداخل البالونة وهناك أشخاص يصدر عنهم انبعاثات كثيرة والبعض الآخر يطلق انبعاثات قليلة ولكن فى النهاية حتما نتأثر بالهواء الموجود بالبالونة لذلك كانت هناك اتفاقية كيوتو والتى نصت على ضرورة مساعدة الدول الراغبة فى أن تصبح دولا صناعية بألاتتحمل تكلفة الكربون بنفس النسبة مثل الدول الغنية فيجب ان يكون هناك عدالة فى التوازن.
وبالنسبة لملف مشاكل العاملين بجهاز شئون البيئة ، أكدت اسكندر ان الموضوع يقع فى اطار آليات وهيكل حكومي مرتبط بكافة الوزارات وليس هذه الوزارة فقط..مشيرة إلى أنها تسعى إلى استكمال ما بدأه الوزير السابق حتى يأخذ العمال حقوقهم ولكن الموضوع مرتبط بحد كبير بوزارة المالية وهناك تواصل مباشر وقوى معها .
