تجمهر العشرات من أعضاء تيار إستقلال القضاة مساء أمس الجمعة فى نادى قضاة الاسكندرية الكئن بمنطقة بوكلى محتجين خلال وقفتهم الصامتة عن فضيحة التدخل في أعمال القضاء خاص فيما يتعلق مؤخرا بالقضية التي أطلق عليها إعلاميا قضية "التمويل الأجنبي".مشددين على ضرورة محاسبة كل من شارك في إصدار وتنفيذ هذا القرار أيا كان منصبه سواء قضائيا أو تنفيذيا. وقال قضاة مصر خلال بيانهم الذى حصلت بوابة " الفجر " على نسخة منة أن ما أحاط القضية من ملابسات أثارت شبهات حول حدوث تدخل فى شئون العدالة مما حدا بهم إلى التقدم ببلاغ لوزير العدل لإعمال المادة 99 من قانون السلطة القضائية بندب قاض للتحقيق في هذه الوقائع. و طالبوا خلال بيانهم وزير العدل باتخاذ اجراءات التحقيق في بلاغهم حتى لا يكون احد بمنأى عن المساءلة أيا كان منصبه ووجوب المسارعة في إصدار تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء. وأكد القضاة في بيانهم على حاجة القضاء الماسة إلى تعديل قانون السلطة القضائية لتكون إدارة شئون العدالة بيد القضاة وحدهم دون تدخل من وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية .