عقد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا أمنيا مشتركا اليوم لبحث ملف اللاجئين السوريين الى لبنان خصص لبحث الاجراءات الرسمية لتنظيم هذا الملف وضبط التجاوزات والمخالفات التي تسجل على هذا الصعيد. شارك في الإجتماع وزير الداخلية مروان شربل ووزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور ووزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص.
وأوضح ابو فاعور عقب الاجتماع انه تم الاتفاق على مجموعة إجراءات تدخل في إطار حماية سيادة الدولة اللبنانية وحماية النازح السوري وحماية المواطن اللبناني والعلاقة اللبنانية السورية مشيرا الى انه تم اتخاذ قرار بتكليف قوى الأمن الداخلي معالجة ظاهرة التسول وإزالتها من الشوارع ومكافحة ظاهرة المافيات التي تشغل المتسولين بما يحمي المواطن السوري والمواطن اللبناني.
وأشار الى اجراء آخر بوقف المنافسة الاقتصادية وضرورة التزام القوانين اللبنانية وتلافي اي توتر لبناني سوري.
وكشف عن تجمعات للنازحين في منطقتي جسري الكولا وسليم سلام في بيروت وتبين أن هؤلاء ليسوا لاجئين بل يستغلون عملية اللجوء ويسيئون الى اللاجئ السوري والى الاستقرار والأمن اللبنانيين وتم تكليف قوى الأمن الداخلي اتخاذ الاجراءات بإزالة هذه التجمعات وقد عرضت عليهم جمعيات أهلية استضافتهم إلا أنهم رفضوا لأن هناك من يريد أن ينتهز ويستغل قضية اللجوء السوري.
كما كشف عن مشكلة تشهدها أيضا الأسواق الشعبية وما يتجاوز التوترات الى حدود الاشتباكات بالأسلحة البيضاء وتم تكليف قوى الأمن الداخلي للقيام بدوريات داخل الأسواق الشعبية لمنع المنافسة غير المشروعة مشددا على الترحيب بالمواطنين السوريين الى حين انتهاء مأساتهم ومعاناتهم ولكن في الوقت ذاته على الحكومة أن تحمي المواطن اللبناني ومنع استغلال قضية اللجوء في إغراق لبنان بمزيد من القادمين إليه عبر حدوده.
من جهته اشار الوزير نحاس الى تكاثر الشكاوى مؤخرا من الأعمال التي يمارسها اللاجئون السوريون في مناطق عديدة في مخالفة قانونية ومخالفة أساسية لكيفية وجود اللاجئين على الارض اللبنانية.
وذكر انه بعد تفاقم هذا الموضوع جرى مسح لبعض المناطق من أجل تبيان حقيقة ما يجري وتبين أن هناك نحو 360 محلا في منطقة واحدة تم إحصاؤها وقد افتتحها لاجئون سوريون مؤكدا ان كل مؤسسة أو دكان صغير او اي نوع من الاعمال التي افتتحت مؤخرا ستقفل ولن يكون هناك تساهل في الموضوع لأن اللاجئ عليه احترام القوانين والاصول وهو تحت رعاية المنظمات الانسانية التي تمنحه المساعدات ولا يستطيع أن يأخذ المساعدات ويخالف القوانين.
من ناحية ثانية التقى ميقاتي اليوم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج وجرى البحث في الدور الذي يمكن أن يؤديه البنك الدولي في تفعيل المساعدات والهبات المقدمة من الجهات المانحة والمجتمع الدولي للبنان وتنسيقها لتدارك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للجوء السوريين الى لبنان وذلك عبر آلية بإشراف وتوجيه من السلطات اللبنانية.
وترتكز الآلية على إجراء تقييم شامل لحاجات لبنان ومتطلباته في كل المرافق والقطاعات وعلى إنشاء صندوق إئتماني للمساعدات والهبات يجري عبره التمويل والإنفاق ومتابعتهما بحسب المعايير الائتمانية المتبعة في البنك الدولي.
