أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان العقد المبرم بينهم وبين شركة جمشة للتنمية السياحية والتى يمتلكها رجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق بتخصيص5 مليون متر مربع بالبحر الأحمر بمنطقة جمشة السياحية بسعر واحد دولار للمتر بالأمر المباشر . وفى نفس السياق تستأنف محكمة القضاء الإدارى يوم 2 سبتمبر جلسات الدعوى الأصلية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الدسوقى الفخرانى والتى أختصما فيها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم للطعن على قرار التخصيص
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق وافق على اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة فى مصر (مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة ، مشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد – مشروع تنمية خليج جمشة) .
وكان قد تم إبرام هذا الاتفاق ضمن أعمال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمنشأة بالقرار رقم 1009 لسنة 2011 وتعديلاته ، والمستندة فى إنشائها أيضا إلى مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 .
وتقوم اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة ،وذلك فى محاولة للوصول إلى تسوية ودية لها على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى بين أطراف تلك العقود.
وبموجب هذا الاتفاق ، يتنازل المستثمر حسين سجوانى لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له فى رأس مال شركة هايد بارك العقارية ، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين فى الشركة باجمالى قيمة 290 مليون جنيه . وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة فى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقارى المصرى العربى والشركة القابضة للتعمير والإسكان.
