نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه انه في أعقاب عزل الرئيس المصري محمد مرسي من منصبه وسط انتفاضة جماهيرية لم يسبق لها مثيل، كانت هناك دعوات لواشنطن للحد من أو وقف مساعداتها لهذا الحليف بالغ الأهمية في الشرق الأوسط. ومن شأن هذا الإجراء أن يكون قصير النظر وبمثابة تصويت بعدم الثقة في مصر، وليس فقط في الحكومة المؤقتة. يجب أن تركز دعوة الرئيس أوباما لإعادة تقييم المساعدات الأمريكية في المقام الأول على الطريقة التي يمكن أن نساعد بها مصر، بدلا من التركيز على ما إذا كان ينبغي علينا المساعدة.
هذا موقف مختلف عما كان عليه الحال قبل عامين. في عام 2011، حل الجيش المصري، مدعوما من المعارضة التي تتألف في معظمها من الشباب، محمد حسين طنطاوي محل الرئيس حسني مبارك. هذه المرة، اتخذت إجراءات عسكرية بعد خروج ما يقرب من ربع سكان مصر، الذين يمثلون جميع الأعمار وألوان الطيف السياسي بأكمله، إلى الشوارع مطالبين بالتغيير السياسي.
في نهاية المطاف، سيحدد المصريون مصيرهم بأنفسهم، ولكن ربما تكون المساعدة والمشورة الخارجية مفيدة أيضا. وعلى الرغم من ان الولاياتالمتحدة قد لا تكون الزعيم الأوحد للعالم بعد الحرب الباردة، إلا أنها تبقى البلد الوحيد القادر على تعبئة العمل الدولي بشأن هذه المسائل الملحة (على الرغم من الآراء المنقسمة بشدة داخل مصر اليوم حول الولاياتالمتحدة).
وقد تم تخصيص ال 1.3 مليار دولار التي يتلقاها المجلس العسكري سنويا من الولاياتالمتحدة لدعم للحفاظ على معاهدة عام 1979 للسلام مع إسرائيل - وهي حجر الزاوية للأمن الإقليمي. وكان لها أثر غير مقصود فيالحفاظ على موقف الجيش المتميز. والواقع أن تحدي الجيش المصري اليوم يأتي أقل من التهديدات الخارجية عن الانهيار الداخلي للقانون والنظام. الشعور بالأمن الشخصي من شأنه أن يفعل العجائب لرفع معنويات المواطنين في مصر، وتشجيع الناس للذهاب إلى وظائفهم، و تعزيز صناعة السياحة الحيوية، وطمأنة المستثمرين الأجانب. وهكذا فإن الجيش لديه مصلحة واضحة في ضمان امتلاك مصر الشرطة المدربة والمهنية المختصة، بدلا من القوات العسكرية، في الشوارع. وهذا سوف يتطلب تغييرا في العقلية وكذلك تحولا في تخصيص الموارد. يمكن أن تساعد واشنطن في تشجيع هذه الغايات.
الآن ليس الوقت المناسب لخفض الدعم الأمريكي. على الرغم من أننا لم نعد أكبر مصدر للمساعدات لمصر (حيث وفرت دول الخليج دعم أكثر بكثير، ووعدت بمليارات أكثر الأسبوع الماضي)، الا ان مساهمتنا لا تزال كبيرة. وينبغي للإدارة فرض نفوذ هذا التأثير لتشجيع الحكومة المؤقتة والجيش لاعتماد خارطة طريق شفافة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي، و وعودة مبكرة بحكومة منتخبة ديمقراطيا. بكونها أكثر ذكاءا بالمساعدات التي تقوم بها، يمكن لواشنطن تعزيز الشفافية، وسيادة القانون، واحترام الحقوق الفردية (بما في ذلك، حقوق المرأة) وتشجيع بنية سياسية تنافسية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ينبغي على الولاياتالمتحدة التشاور مع الحكومة المؤقتة وغيرها من مجموعات المجتمع المدني لتحديد الدور الأمثل بالنسبة للمجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تشجع مصر على الفور لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ، حيث تمتلك الولاياتالمتحدة صوتا هاما.
في عالم مثالي، سوف تنتظر مصر حكومة منتخبة ديمقراطيا لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي. ولكن الحقيقة هي أن مصر تفقد العملات الأجنبية لتشجيع برامج الدعم المضللة التي لا تصل إلى المحتاجين حقا. تخنق العوائق الهيكلية، عدم الكفاءة في سوق العمل ومزيد من الفساد القدرة التنافسية لمصر. ان الانضباط والإشراف على برنامج صندوق النقد الدولي يفتح الصناديق الدولية الأخرى ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب المحتملين. يمكن للحكومة المؤقتة ان تورث لخليفتها بنية أفضل لتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل المطلوبة بشدة من خلال اتخاذ اجراءات صارمة سياسيا الآن، لا سيما بالنظر إلى الوسادة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت.
