يجتمع غدا الجمعة أعضاء نادى هيئة النيابة الإدارية فى جمعية عمومية غير عادية ومع المتوقع إنضمام أعضاء هيئة قضايا الدولة،وذلك لبحث وتحديد طلباتهم وإقتراحاتهم حول قانون السلطة القضائية ووضع الهيئتين فى دستور مصر القادم.. وأكد أحد أعضاء النيابة الإدارية لبوابة "الفجر" أن الإجتماع الطارئ يأتى بعد معلومات تفيد وتؤكد بأن قانون السلطة القضائية فى الدستور الجديد سينص على كل إبقاء كل من القضاء العادى، والقضاء الإدارى والنيابة العامة، وسيتم إستبعاد "حذف" كلا الهيئتين (النيابة الإدارية- قضايا الدولة) من الدستور.. وإعتبار كلا من الهيئتين والشهر العقارى، الطب الشرعى، ومصلحة الخبراء مجرد هيئات إدارية مع البقاء على سُلطة الضبطية القضائية لهم فقط..وهو السبب الرئيسى الذى ستعقد من أجله الطارئة غداً بالنادى النهرى لهيئة النيابة الإدارية. وأكد أحد الأعضاء أن الجمعية ستظل فى حالة إنعقاد دائم لمجلس إدارتها، خاصة بعد منع الأعضاء من الأحاديث الصحفية والإعلامية،وعلل ذلك أنه يعد كبحاً لدفاعهم عن حقوقهم، ولعرقلة مكافحتهم للفساد "على حد قوله". كما أكد المصدر أن غالبية أعضاء هيئة النيابة الإدارية على صفحتهم المغلقة على الموقع الإجتماعى "الفيس بوك" يرفضون إنضامهم المزمع إلى مجلس الدولة..خاصة بعد تصريح بعض كبار نواب الأعضاء من النيابة الإدارية بمجلس النادى ؛ بأنهم مجرد هيئة إدارية لا محل لهم فى قانون السلطة القضائية حسب الدستور.. وهو ما حدا بالأعضاء بأن هناك شعور بتخاذل مجلس إدارة ناديهم الحالى من مناقشة هذا الموضوع مع السلطة التنفيذية والتشريعية. ومن المتوقع غداً أن تكون الجمعية على مستوى عالى من الحدة فى النقاش والصدام.. ويذكر أن المستشار "تيمور مصطفى كامل" سيكون على رأس الحضور فى جمعية غداً الغير عادية ..وهو بالمناسبة قد أوشك على بلوغه سن المعاش فى الأشهر القليلة القادمة.
