ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن تركيا قررت فتح قنوات اتصال مع النظام الجديد في مصر برئاسة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. وقالت الصحيفة إنها علمت من مصادر ديبلوماسية أن الاجتماع بين وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو ونحو 40 سفيراً تركياً في أنقرة يوم الجمعة شهد سجالاً حول الدور التركي في دعم الربيع العربي وخصوصاً في مصر. وأوضحت أن بعض السفراء شددوا على ضرورة بدء اتصالات ديبلوماسية فوراً مع النظام الجديد في مصر والرئيس الموقت المستشار عدلي منصور، على رغم تحفظ وزير الخارجية داوود أوغلو شخصياً عن مثل هذه الخطوة، بحسب الصحيفة. وأفيد بأن بعض السفراء الأتراك ضغط في هذا الاتجاه وكان على رأسهم السفير التركي الحالي في مصر حسين عوني بوسطالي الذي انتهت مدة خدمته ومن المفترض أن يعود قريباً إلى أنقرة والذي شارك في الاجتماع عبر اتصال بالأقمار الاصطناعية من القاهرة. واقترح بوسطالي – وفقا للحياة - أن يبدأ هو الاتصال بالنظام الجديد إذا ارتأى الوزير حرجاً، كما فعل نظيره الإيراني علي أكبر صالحي الذي اتصل هاتفياً بالدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس الموقت للشؤون الخارجية، بعدما كان قد اتصل الخميس بوزير الخارجية محمد كامل عمرو.
ولم ترسل تركيا رسالة تهنئة إلى الرئيس الجديد عدلي منصور بعكس الكثير من الدول الأخرى، لا سيما العربية. وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن العلاقات قد تأزمت حالياً بين القاهرةوأنقرة على خلفية الموقف التركي الرافض لتنحية الرئيس السابق محمد مرسي والمعتبر ما حدث في مصر ''انقلاباً عسكرياً على الديموقراطية والشرعية''.
وقد كُشف في تركيا أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أجرى اتصالات مع مرسي قبل تنحيته، وأنه ربما أوصاه بالتمسك بشرعيته ورفض تدخلات الجيش.
وعبّر أردوغان عن رأيه صراحة بعد إطاحة مرسي ووصف ما حصل بأنه ''انقلاب''. وقالت مصادر ديبلوماسية للصحيفة إن داوود أوغلو دافع عن موقفه خلال النقاش مع السفراء الأتراك، مستشهداً بتصريحات لوزير الخارجية السويدي كارل بيلدت الذي قال إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي وضعت النقاط على الحروف وكانت لديها الجرأة لتسمي ما حدث في مصر انقلاباً بينما صمت الاتحاد الأوروبي.
''لكن في نهاية الاجتماع تم اتخاذ قرار ببدء الاتصالات مع النظام الجديد في مصر مع تأكيد داوود أوغلو أن هذه الاتصالات يجب ألا تعطي الشرعية للانقلاب الذي حصل''، هكذا قالت المصادر.
