وكالات إرتفعت استثمارات البنوك المحلية في السندات وأذونات الخزانة التي تصدرها الدولة إلى حوالي 116 مليار ريال حتى مايو الماضي مقابل 98 مليار ريال في مايو 2012 بزيادة 18 مليار ريال خلال تلك الفترة.
وشهدت عمليات استثمار البنوك في السندات وأذونات الخزانة الحكومية ارتفاعا كبيرا خلال العامين الماضيين نتيجة لتراجع العائد على الأسهم والسندات الأجنبية في الأسواق العالمية منذ الأزمة المالية.. إضافة إلى توافر السيولة لدى البنوك المحلية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والدعم المالي الذي قدمته.
ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك القطرية تبحث عن الاستثمار الأمثل للأموال والسيولة المتوافرة لديها بهدف تعظيم العائد سواء للمساهمين أو أصحاب الودائع الذين يبحثون دائماً عن الأفضل.
ويضيف أن الاستثمار في الأوراق المالية بالأسواق العالمية لا يحقق عوائد مناسبة في ظل التراجع الكبير لأسعار الفائدة الذي تشهده الأسواق الدولية.. واتجاه البنوك نحو الاستثمار في عمليات الاستحواذ والتملك باعتبار أن الوقت الحالي يمثل فرصة مواتية للبنوك المحلية للتوسع في هذه العمليات على أساس أن البنوك الأجنبية في حاجة إلى سيولة مالية وتسعى للتخلص من بعض خصصها في بنوك أخرى.
ويوضح أن البنوك المحلية التي لا تتوسع في الخارج تسعى إلى الاستثمار الآمن والمناسب بدون مخاطرة وهو ما تحققه السندات والصكوك التي يصدرها مصرف قطر المركزي التي تتميز بالعائد المناسب بدون مخاطر تذكر إضافة إلى ضمان الحكومة لها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية التي تصدرها قطر.. ويشير إلى أن البنوك توسعت خلال الأعوام الماضية في الاستثمار في هذه الأوراق المالية المضمونة وتوقع استمرار ارتفاع استثمارات البنوك في هذه السندات.. مشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي قد أصدر في 2010 سندات لصالح البنوك القطرية بقيمة 50 مليار ريال – 13.7 مليار دولار- تستحق الدفع خلال ثلاث سنوات مصحوبة بفائدة مقدارها 5%.. موضحا أن هذه السندات دعمت الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية وأسهمت في استثمار السيولة الفائضة في السوق.
ويوضح أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ارتفعت بمقدار 8.9 مليار ريال إلى 23.1 مليار ريال، وتوزعت بين 19.5 مليار ريال سندات وصكوك، و3.6 مليار ريال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.2 مليار ريال لتصل إلى 68.1 مليار ريال.
وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.2 مليار ريال إلى 38 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 16.5 مليار ريال إلى 140.9 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.9 مليار إلى 37.4 مليار ريال. وارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2.2 مليار ريال إلى 23.8 مليار ريال وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.7 مليار ريال إلى 20.9 مليار ريال.
ويوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها..
أولا: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة ال 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ويجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪.
والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.
- إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.
والاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية: بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. بغرض التأجير لا تتجاوز نسبة30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. ويكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. من جانب آخر ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2012 بحوالي 18 مليار ريال لتصل إلى حوالي 327 مليار ريال مقابل 309 مليارات. وشملت الودائع حوالي 1ر226 مليار ريال للقطاع الخاص مقابل 209.5 مليار ريال حتى مارس 2011.. وتضمنت 202.5 مليار ودائع بالريال و23.6 مليار بالعملات الأجنبية وبواقع 111.8 مليار ريال للأفراد و114.3 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة. الحسابات الجارية والآجلة منها بلغت 99.6 مليار ريال "حسابات جارية وتحت الطلب"، و126.5مليار ريال، توفير ولأجل. أما ودائع الحكومة والقطاع العام فقد بلغت قيمتها حوالي 101.1 مليار ريال حتى نهاية مارس 2012 مقابل 77.3 مليارا حتى مارس 2011. وشملت 31.4 مليار ريال للحكومة و46.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و23 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. وارتفعت قيمة السندات والأذونات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي لدى البنوك لتصل إلى 100 مليار ريال في نهاية مارس، مقابل 89.4 مليار ريال في مارس 2011 بزيادة 6ر10 مليار ريال.
