أعلنت القوى السياسية والثورية بمحافظة المنوفية فى بيان لها اليوم ، الاربعاء ، رفضها مضمون الإعلان الدستوري الأخير والذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد وذلك بسبب إحتواء الإعلان الدستورى على بند تعديل دستور الإخوان على الرغم أن اولى مطالب ثورة 30 يونيه إسقاط نظام الاخوان رئيسا ودستورا وأضاف البيان ان التعديلات على دستور الاخوان هى بمثابة عدم الاعتراف بالثورة وإعتبارها حركه إصلاحية وكما أعترض البيان على قصر المدة الزمنية المقترحة التى تصل لثمانية أشهر فقط لعبور المرحلة الانتقالية وهو ما أعتبروها غير كافية لبناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة.
وأكدت القوى الثورية على رفضها لاعتراضات حزب النور معتبرينه الظهير السياسى لجماعه الإخوان مشيرين إلى انه لم يشارك فى فاعليات تمرد أو فى فاعليات 30\6 وأن ضغوطها أمرآ لا اساس له ولا معنى.
وطالبت القوى الثورية بدستور جديد يعبر عن احتياجات الشعب دون قيد او شرط يصيغه الشعب فيكون ملكآ له و محققآ لآماله و نرفض تعديل الدستور الإخوانى الذى ولد مشوهآ.