أعلن العاملون بالمجلس القومى لحقوق الانسان انشقاقهم عن الاعضاء وتشكيل الاخوانى الاخير مؤكدين أن فترة الرئيس المعزول محمد مرسي رئاسة الجمهورية مليئة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المصري ولم يتأخذ المجلس اي اجراءات لردع تلك الإنتهاكات، بل وتست ر عليها ، مؤكدين أن أعضاء المجلس فقدوا شرعيتهم، وان لم يكن بتسترهم على إنتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، فقد فقدوها بقوة القانون بحل مجلس الشوري الذي يتبعه المجلس إدارياً. وطالب العاملين عدلى منصور رئيس الجمهورية بإتخاذ الخطوات العاجلة في ضوء الإعلان الدستوري الصادر بسرعة تعيين احدى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ، وحسن السمعة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتسيير أعمال المجلس في هذه الفترة الإنتقالية
وقالوا فى بيان لهم اليوم :بكل أسف مازالت الساحة المصرية تشهد بعد النجاح الباهر لثورة الشعب - محاولات ل إرهاب وترويع المواطنين الأبرياء للنيل من مكتسباتهم وحقوقهم الأصيلة لإرباك المشهد السياسي وإشعال الفتن ومحاولة الإنقضاض على النهج السلمي الذي سيظل الشعب ينتهجه حتي استكمال مسيرته في تحقيق شعار ثورة الخامس والعشرين من يناير "عيش، حرية، وعدالة إجتماعية،
قد شهد العالم بأكمله أفظع الجرائم التي يرتكبها أشخاص منعدمي الإنسانية في حق المصريين وكانت آخرها مذبحة الأطفال الأبرياء " سيدى جابر الاسكندرية " لإستفزاز مشاعر المصريين.إن مؤسسات الدولة الأن تحاول أن تعيد نفسها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف الثورة بعد أن عمل الرئيس المخلوع - بإرادة الشعب الحر - محمد مرسي خلال عام توليه الحكم تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة الكاملة على كافة مؤسسات الدولة،
واضاف البيان لم يسلم المجلس القومي لحقوق الإنسان من هذا الإختراق ، شأنه فى ذلك شأن كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، تمهيدا لترسيخ نظام سلطوي فاشي ومستبد للبلاد، مستخدمين كافة الآليات والطرق القانونية وغير القانونية للوصول لأغراضهم وأطماعهم. وقد تمثل ذلك فى تعين القاضي حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور رئيساً للمجلس. وهو الدستور الذي يعد من الأسباب الرئيسية في حالة الإستقطاب الحاد التي شهدتها البلاد. بالاضافة الى تعيين اعضاء المجلس من أبرز القيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد مثل محمد البلتاجي - القيادي بالجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد ، ومحمد عبد المنعم عبد المقصود ومحمد طوسن محاميا جماعة الإخوان المسلمين ، وصفوت حجازي وأسامة رشدي السابق انتمائهم الي جماعات جهادية ، وغيرهم من الأعضاء والذين ظهر أداؤهم جلياً متمثلا فى تطويع دور المجلس لأهداف جماعة الإخوان المسلمين وكان على رأس هؤلاء الاعضاء السفير عبدالله الأشعل الذى تنازل لمحمد مرسي في الإنتخابات الرئاسية وأظهر ولاءاً مبهراً لجماعة الاخوان المسلمين والتيارات الدينية الاسلامية المتطرفة مما دعى النظام السابق الى ترقيته الى منصب أمين عام المجلس القومى لحقوق الانسان، ومنذ تولية المنصب تراجع دور المجلس للوراء، مما أفقد المجلس قيمته لدى المواطنين فى مصر وقيمته على المستوى الاقليمىوالدولى ، كما قام أعضاء المجلس المنتمين للتيار السياسى الحاكم انذاك والمواليين لهم باهدار اموال المجلس واحداث العديد من المخالفات الادارية والمالية ومنع باحثى المجلس من بناء قدرات العاملين فى البرامج الدولية والاقليمية والوطنية ، بما يناقض رسالة المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته .
وتابع: قد سبق واستقال عدد من الأعضاء من التيار المدني في المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلي رأسهم نائب رئيس المجلس انذاك عبد الغفار شكر، على اثر الإعلان الدستورى الذي قسم الشعب المصري وإستهدف وحدة الصف، فضلا عن محاولة صناعة دكتاتور جديد يستحوذ على جميع السلطات التتنفيذية والتشريعية ويحصن الرئيس من القضاء في سابقة لم تشهدها مصر من قبل ، الأمر الذى حدا بالعاملين بالمجلس لاصدار بيان فى ذاك الوقت اعربوا فيه عن رفضهم لتلك السياسات رغم مخاطر تلك الخطوة في ظل مؤسسة تحكمها ابرز قيادات الإخوان.
واشار البيان إلى أن عبدالله الاشعل أمين عام المجلس سابقا محمد الدماطى نائب رئيس المجلس سابقاَ قد بدآ فى اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه عدد من العاملين من المجلس لمجرد مطالبتهم بالاستقالة وترك الفرصة للدولة الجديدة من أجل اعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان وللالتزامات الدولية المصادقة عليها مصر والمعايير المتعارف عليها فى اختيار أعضاء المجلس ، حيث قاما باصدار قرارات تجاه الزميلين جمال بركات ، أمجد فتحى بايقافهما عن العمل وخصم نصف رواتبهم واحالتهما للنيابة الادارية ، وتعيين لواء عسكري متقاعد صديق شخصي له والإستعانة بإثنان من الحراسات الخاصة لترويع وإرهاب العاملين بالمجلس.
