قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة محافظ أسوان إسماعيل عطية سحب الأراضي المخصصة ل 11 مشروع استثماري وذلك لعدم جدية أصحابها لإنقضاء الفترات المسموح لهم بها لإقامة هذه المشروعات ، وأيضاً لعدم استجابتهم بعد إعطاؤهم مهلة زمنية أخري وإنذارهم أكثر من مرة ، في حين تم إعطاء إنذار أخير لمدة 15 يوم ل 11 مشروع استثماري أخر تم تخصيص الأراضي لهم في بداية العام الحالي ، ولكنهم متعثرين في باقي الإجراءات الإدارية والمالية ، كما قرر المجلس إعطاء مهلة شهر ل 12 مشروع استثماري للبدء بالتنفيذ سواء في الإنشاءات أو تركيب المعدات. وخاصة أن أصحابها قاموا بتسلم الأراضي المخصصة لهذه المشروعات ، كما تم إعطاء مهلة أخيرة 3 شهور ل 20 مشروع استثماري مر علي تخصيص الأراضي لهم ما بين عامين و 3 أعوام .
جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية والذي حضره المهندس محمد مصطفي السكرتير العام وعبد الفتاح زغلول السكرتير العام المساعد وعلاء إسماعيل المشرف العام علي المنطقة الصناعية وممثلي هيئات الاستثمار والتنمية الصناعية ورؤساء الجهات المعاونة من الصندوق الاجتماعي والغرفة التجارية ، بجانب ممثل للمستثمرين حيث تمت الموافقة علي إعطاء مهلة 3 شهور لأصحاب الورش الحرفية لسداد أقساط إيجارات الورش والمتراكمة عليهم من السنوات الماضية ، مع تشكيل لجنة مصغرة لوضع حلول سريعة لهذه المشكلة من ضمنها مخاطبة وزاراتي الاستثمار والصناعة والجهاز التنفيذي للصناعات التعدينية لإعادة جدولة هذه الأقساط والفوائد المستحقة عليها .
وخلال الاجتماع وجه المحافظ إلي التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بحالات التعدي علي أراضي الدولة داخل المنطقة الصناعية وذلك علي مساحة 982 م2 تم استغلالها في إنشاء ورش حرفية أخري ، علي الرغم من أن المنطقة الصناعية تضم حوالي 288 ورشة حرفية .. لافتاً إلي أن هناك 33 مشروع جديد باستثمارات تصل إلي 69.5 مليون جنيه تم تخصيص الأراضي لهم وجاري استخراج الموافقات الخاصة بهم حيث أن منهم 13 مشروع في مجال تقطيع ونشر الرخام والجرانيت وصناعة المواد البنائية ، و 8 مشروعات في الصناعات الغذائية ، و 5 مشروعات في الصناعات الميكانيكية ، كما أن هناك 5 مشروعات أخري حرفية وبيئية ، بالإضافة إلي مشروعان في الصناعات الكيماوية .
وأضاف إسماعيل عطية بأنه لتقديم التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات سيتم تشكيل لجنة واحدة فقط للحصول علي الموافقات الفورية للمشروعات ، وتحديد مساحات الأراضي المخصصة لها ، وذلك بدلاً من تعدد هذه اللجان التي تعيق انطلاق الاستثمارات علي أرض المحافظة ، كما وجه محافظ أسوان إلي الالتزام بنظام الشباك الواحد في الحصول علي هذه الموافقات ، مع توجيه المستثمرين عدم تكرار نفس المشروعات القائمة ، والتي من بينها الصناعات الغذائية والبنائية ، بجانب التنويع في المشروعات المنفذة طبقاً لحاجة الأسواق المحلية لمنتجاتها ، وخاصة مع فتح أسواق جديدة في السودان وأفريقيا بعد تشغيل الميناء البري بقسطل ، وما هو متوقع من تدفق حركة التجارة البينية بين مصر والسودان
مشيراً إلي ضرورة توظيف مراكز التشييد والبناء داخل المحافظة في تأهيل العمالة الفنية الماهرة والمدربة للوفاء باحتياجات سوق العمل ، وفي مقدمة ذلك المشروعات والمصانع القائمة والجديدة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها حيث سيتم ضم أراضي التقسيم الثالث بمساحة 50 فدان لاستغلالها في إقامة المزيد من المشروعات داخل المنطقة الصناعية .
كما وجه المحافظ إلي تقديم التسهيلات والتيسيرات الممكنة في إطار القوانين المنظمة لتوفيق أوضاع المشروعات ذات الجدية والتي حققت إنتاج فعلي ، ومنها مصنع لتقطيع ونشر الرخام والجرانيت ، بجانب إضافة 40 % من المساحة المخصصة من قبل كتوسعات لاحدي المصانع التي تقوم بإنتاج العسل من البلح والقصب والذي يصل إنتاجها اليومي إلي 2 طن من العسل ، بالإضافة إلي تعديل قرار التخصيص للورثة بعد وفاة صاحب احدي مصانع البلاط والطوب الاسمنتي.
وفي نهاية الاجتماع تم عرض أهم المشكلات التي تعوق انطلاق الاستثمارات داخل المنطقة الصناعية ، ومنها الغياب الأمني علي الرغم من وجود نقطة شرطة ، بجانب عدم وجود وسيلة مواصلات للعاملين والحرفيين والمواطنين المترددين علي المنطقة الصناعية بالعلاقي ، وقد أعطي محافظ أسوان توجيهاته بالتنسيق مع الأمن لدعم نقطة الشرطة بالعناصر الشرطية المطلوبة ، مع تخصيص سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية ، وسرعة نقل حالات الطوارئ ، بالإضافة إلي توفير أتوبيس من مشروع النقل الداخلي كوسيلة مواصلات لخدمة المنطقة ، علي أن يتم تحديد مواعيد الذهاب والعودة ، وأعداد الركاب والتعريفة المقررة لذلك .
