ترجمة - دينا قدري ذكرت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" الفرنسية في مقال بعنوان " سقوط الإخوان المسلمين في مصر" أن أخطاء محمد مرسي تراكمت خلال عام، فهو متهم بعدم النجاح في استعادة الأمن وعدم قيامه بإعادة بناء اقتصاد البلاد وعدم التوصل إلى جمع المصريين.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن محمد مرسي كان مرشحًا افتراضياً "الاستبن" بالنسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وعندما رشحته الجماعة في اللحظات الأخيرة للانتخابات الرئاسية، مهد مرسي الطريق إلى القوة المهيمنة للإسلاميين في مصر من خلال فوزه في الانتخابات في يونيو 2012.
ويعد عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي مساء الثلاثاء انتكاسة تاريخية للإخوان المسلمين. وخلال عام، أضاع مرسي فرصة إثبات قدرة الإسلاميين في مصر على إدارة البلاد. وجعلت قلة خبرتهم السياسية منذ البداية في مواجهة العسكر الذين لهم تأثيرًا كبيرًا في النظام آمال النجاح ضئيلة على الرغم من البداية الواعدة. فخلال خطابه الأول، تعهد مرسي بأن يكون رئيسًا لجميع المصريين وأن يضمن مكتسبات الثورة. واليوم، يترك مرسي شعبًا منقسمًا للغاية ومرتبكًا وفي حالة سيئة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ عام 1954 فرضت نفسها على المشهد السياسي بفضل الثورة وعاشت نهضة غير متوقعة. وظهر حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي لجماعة الإخوان – بعد عدة أشهر من تنحي حسني مبارك في مجتمع متدين للغاية. وحصلت الجماعة على الاحترام والدعم الشعبي بسبب شبكة واسعة من المساعدات الاجتماعية. وقد ظلت الجماعة النشطة في المساجد والجامعات والنقابات بعيدة عن السلطة وتتفاوض على السماح بتواجدها. وعلى الصعيد الدولي، فرضت الجماعة نفسها من خلال وساطتها الهائلة خلال أعمال العنف في غزة في نوفمبر 2012.
ولكن، في خريف 2012، اختار الرئيس محمد مرسي الطريق الصعب. ففي الثاني والعشرين من نوفمبر، منح نفسه صلاحيات تنفيذية وقضائية واسعة تمنع بصفة خاصة الطعن على قراراته أمام المحاكم وتمنع حل الجمعية التأسيسية. وفي الثلاثين من نوفمبر، تم تمرير مشروع الدستور بالقوة وعرضه للاستفتاء، مما أدى إلى خروج المصريين إلى الشوارع واستقالة سبعة من مستشاريه. وألغى مرسي المرسوم الذي يعطيه الصلاحيات الكاملة ولكنه أبقى على الاستفتاء الذي قاطعته الغالبية العظمى من المصريين. كما استقال محمود مكي، نائب الرئيس، ووزير الاتصالات.
وشددت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" على أن كل هذا يحدث كما لو أن محمد مرسي لم يكن لديه برنامجًا سياسياً لإدارة البلاد، محددًا الأمور في كل أزمة جديدة وفقًا لمعطيات الوقت الحالي. وأصبح التمرير بالقوة هو القاعدة، مما أثار دائمًا غضب المصريين وإحباطهم على نحو متزايد، حتى أولئك الذين انتخبوا محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية. فقد تأكد للمجتمع المصري أن جماعة الإخوان هي من تحكم البلاد وليس محمد مرسي، وأن الجماعة تتصرف وفقًا لمصالحها الشخصية.
ويُضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي المعقد الذي ورثه محمد مرسي من النظام السابق. فقد تزايدت نسبة البطالة والفقر وتعطل الاقتصاد وغاب المستثمرون. وخسر الرئيس مرسي الكثير من الدعم بسبب وعوده الفارغة. فيعيش المصريون يومياً وسط انقطاع المياه والكهرباء، وهي المشكلات ذاتها التي كانوا يواجهوها في عهد حسني مبارك.
كما واجه محمد مرسي معارضة حافظت دائمًا على الضغط عليه. وتمكن زعماء المعارضة، مثل محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، من الظهور للتذكير بأن الرئيس المصري لا يقود للصالح العام. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن المؤسسات الوطنية لم تسهل مهمة مرسي، فعلى سبيل المثال، هناك الأشخاص الذين عملوا في عهد مبارك والذين كانوا بمثابة قوة جامدة في اتخاذ القرارات، حيث أنهم لم يريدوا وضع خبرتهم في خدمة حكومة مرسي.
