وكالات أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن شكره للكويت على فتح صفحة جديدة من العلاقات وذلك اثر خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة.
وقال المالكي في كلمة خلال احتفالية بالخروج من الفصل السابع ان الشعب العراقي سيقف مع الدول التي وقفت مع العراق معربا عن شكره للسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الذي أوصى بخروج العراق من هذا البند ولاعضاء مجلس الامن الذين صوتوا على ذلك.
وأضاف انه بعد أكثر من عقدين من فقدان السيادة «نقف اليوم لنقدم التهاني لازالة كابوس الفصل السابع اذ عاد العراق بكامل سيطرته مع علاقاته مع دول العالم».
وهي «السياسة التي ستكون ميزة العراق الجديد للفترة المقبلة». وشدد على ضرورة «اقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة وعلى أساس المصالح المتبادلة» مؤكدا المضي «بسياسة الابواب المفتوحة».
وتعهد بقيادة بلاده بقوة نحو بناء اقتصادي ورفع كل اثار الذل الذي وقع عليه من نظام البعث والدكتاتورية. وقال ان «مستقبل العراق مرهون بتصرفاتنا ولا مجال لنا الا ان نعيش اخوة متحابين ونرفض الخطاب الطائفي والطائفيين لنحمي شعبنا من هذه المشكلة العظيمة ولنرفض كل سياسة تضعف بلدنا».
وأكد على وجوب العمل على «تحقيق المصالحة والتهدئة وحل التعقيدات التي يعيشها الواقع العراقي في ظل الدستور». ودعا الى العمل على تحقيق «اللقاء الوطني الذي يجمع كل الشركاء خدمة للشعب العراقي من دون اقصاء او تهميش».
وكان مجلس الامن قد صوت الخميس بالاجماع على خروج العراق جزئيا من احكام الفصل السابع لميثاق الاممالمتحدة.
وأشاد السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير بهذا الصدد بدور دولة الكويت في مساعدة العراق على تنفيذ التزاماته وذلك بابدائها تجاوبا ومرونة في حل المسائل الثنائية بين البلدين.
هذا وقد رحبت الكويت بصدور القرار 2107 /2013 الذي أخرج العراق من طائلة البند السابع وأحال ملف الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الاممالمتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) تحت الفصل السادس بدلا من الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة.
وتقدمت الكويت الى الأشقاء في العراق بالتهنئة مؤكدة أن ذلك سيمكن الأشقاء من استعادة دورهم الطبيعي في محيطهم الاقليمي والدولي وسيسهم في تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والعراق والانتقال بها الى مرحلة تحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأكدت ان تحويل هذه الولاية من الفصل السابع الى الفصل السادس جاء ثمرة للتطور الايجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وما تمخض عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات هامة للطرفين والتوصل الى تفاهمات بشأن بعض المسائل الثنائية والالتزامات الدولية.
وأعربت عن دعمها لقرار مجلس الامن مؤكدة ان مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية هي مسائل ذات طبيعة انسانية بحتة وتتطلع الى مواصلة الحكومة العراقية لجهودها للتعاون مع الكويت واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر لانهاء هذا الملف.
وتفعيلا لهذه الآلية سوف تقوم الوزارة بتعيين أحد كبار دبلوماسييها في السفارة الكويتية في بغداد للتفرغ للعمل مع بعثة اليونامي لمتابعة هذا الملف الانساني عن كثب بالاضافة الى التعاون المباشر مع الجانب العراقي.
وذكرت ان مجلس الامن عندما يصدر قراراته فانه يصدرها بحكم مسؤولياته بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحين أصدر قراراته بخصوص الحالة بين العراق والكويت فقد أصدرها لاستشعاره بتهديد السلم والامن في العالم. وعندما يقرر مجلس الامن اليوم عدم العمل بهذه القرارات فان ذلك يأتي وفق قناعاته وحده فهو الجهة الوحيدة التي تقرر العمل أو عدم العمل بهذه القرارات أو خضوعها من عدمه لأي من فصول ميثاق الاممالمتحدة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قد صرح تعليقا على صدور قرار مجلس الامن بتاريخ 27 الجاري بشأن انهاء ولاية المنسق الدولي رفيع المستوى لشؤون الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات وتحويلها الى بعثة الأممالمتحدة في العراق (يونامي) تحت الفصل السادس بما يلي: ترحب دولة الكويت بصدور قرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 والذي قرر فيه بالاجماع احالة ملف الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الاممالمتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) تحت الفصل السادس بدلا من الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة لمتابعة هذا الملف وتقديم تقارير دورية الى مجلس الامن لاحاطته بآخر التطورات الى حين تسوية هذا الملف والانتهاء منه.
وتعبر دولة الكويت عن تقديرها للدور الهام لمجلس الامن ومتابعته الدقيقة ولسنوات عدة لضمان تنفيذ كافة الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة ببند الحالة بين العراق والكويت. وكذلك لجهود معالي الامين العام للامم المتحدة المتواصلة في هذا الشأن.
