أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من ارتفاع وتيرة العنف التي شهدتها البلاد مساء أمس الأربعاء الموافق 26 يونيه لعام 2013 في المحافظات المصرية المختلفة على خلفية الاستعداد لتظاهرات يوم 30 يونيو المقبل وذلك بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه. وقد أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن إجمالي أعداد المصابين جراء الاشتباكات التي وقعت بين عدد من المواطنين بعدد من المحافظات بلغت 298 مصاباً فقط، من بينهم 243 مصاباً بمحافظة الدقهلية، 53 مصاباً بالشرقية، ومصابان بالغربية، إضافة إلى حالة وفاة واحدة بمدينة المنصورة.
حيث أن جماعه الأخوان المسلمين نظمت مسيرة تأييد لرئيس الجمهورية من مسجد الجمعية الشرعية ( وهو اكبر مساجد المنصورة والغريب في الأمر إن المسجد غير محسوب علي جماعة الإخوان المسلمين بل علي جماعة أنصار السنة السلفية الذين اعلنو عدم مشاركتهم في التظاهرة ) وأثناء صلاة العصر احتشدت مجموعات كبيرة.
وقامت مجموعة من أنصار الجماعة يطلق عليها كتائب الردع ترتدي عصابات باللون الأخضر علي رؤسهم بالوقوف خارج المسجد واحاطتة من جميع الجهات بدعوى حماية المصلين والمتظاهرين وبدأت الأحداث في الاشتعال نتيجة لوجود تلاسن بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه تطور لاستخدام الحجارة مما دعي الأهالي بالمنطقة لاستدعاء أنصارهم وبعد مشادات احتشد أهالي المنطقة وأصبح مايشبة حرب عصابات استخدم فيها جميع أنواع الأسلحة من الحجارة إلي السلاح الأبيض إلي الخرطوش وامتدت الاشتباكات بطول شارع بورسعيد وقامت قوات الأمن باستخدام القنابل المسيلة للدموع والمحصلة النهائية للاشتباكات تقارب من حوالي 500 مصاب وحالتي وفاة أعلن رسميا عن حالة منها كما شهدت الأحداث اختطاف الصحفي محمد حيرة بازيد بجريدة أولاد البلد بالمنصورة وروزاليوسف ( وهو عائد من سوريا من حوالي 15 يوم تقريبا حيث كان يجري حوارا مع وزير الخارجية السوري ) وتم عمل محضر بالواقعة بقسم أول المنصورة وقام الأهالي بعمل العديد من المفاوضات مع العديد من الجهات التي نفت صلتها بالاختطاف وفي حوالي الساعة الثانية تم إخطار الأهالي في اتصال تليفوني بأنة ملقى علي كوبري المنصورة وتم نقلة إلي متشفى المنصورة الدولي وبة العديد من الإصابات وحالتة سيئة حيث تم عمل الإسعافات الأولية وتم خروجة من المستشفى صباحا .
والمنظمة إذ تؤكد على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك فيالاجتماعات والجمعيات السلمية ".
وعليه تشدد المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف، وعليه تحث المصريين جمعيا على المشاركة في حوار سياسي يصل بالبلاد إلى بر الأمان ويجنبها مشاكل التفكك لتفويت الفرصة على من يريد إحراق هذا البلد.
كما تدين المنظمة إطلاق جماعات من أنصار الأخوان المسلمين يطلق عليها اسم (كتائب الردع) وذلك للعمل على ترويع المواطنين وتطالب النائب العام بالتحقيق مع هذة العناصر .
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن ما تشهده مصر الآن يثير القلق بشدة لما يؤديه من تفكك في أوصال الدولة والتمزق بين أبناء الوطن الواحد، مطالبا الجميع بالعمل على التخفيف من حدة العنف والإضطرابات التي يشهدها الشارع المصري من خلال الحوار والوسائل السلمية ومحاسبية جميع من يلجأ إلى العنف إعلاء لسيادة القانون، مطالبا بتوفير الحماية الكاملة لكل المصريين في التجمع بشكل سلمي وان علي أجهزة الأمن والفوات المسلحة توفير حماية لكل المواطنين من الاعتداء عليهم أو منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية .
