أكد مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، أنه سيقوم فور تسلمه ملف قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان أحداث الثورة من محكمة الإسماعيلية، بفحص ملف القضية وأوراقها والملاحظات التي أبدتها النيابة العامة وهيئة المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف أن النائب العام سيحيل ملف القضية إلي النيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيقات من جديد، وطلب الأجهزة الأمنية بتقديم تقاريرها وتحرياتها حول وقائع هروب السجناء الذي كانوا محتجزين بسجن وادي النطرون وعلي رأسهم أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.