أكد الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار محمد رفعت بسيونى ، إنه إذا ثبت من خلال التحقيق تدخل المستشار عبد المعز إبراهيم ، رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تهريب المتهمين الأمريكان، فستتم محاكمته جنائيا وتأديبيا طبقا للقانون. وأضاف بسيونى، فى حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "الحقيقة" الذي يُذاع علي قناة "دريم 2"، ليس هناك أحد فوق القانون، مشيرا إلى أن المستشار عبد المعز مهدد بالحبس 6 أشهر، بينما الدائرة التى شكلها عقب تنحى المستشار محمد شكرى مهددة بالحبس 3 سنوات، وفقا لما ورد بالمادة 120 من قانون العقوبات، التى نصت على أن "كل موظف عام تدخل فى أعمال القاضى بناء على توصية أو طلب ضد أحد الخصوم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 500 جنيه".