أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. محاكمة 25 متهم في القضية المعروفة إعلامياً ب " خلية مدينة نصر الأرهابية " .. لجلسة 20 أغسطس المقبل كطلب الدفاع لسماع اقوال جميع شهود الاثبات وأمرت المحكمة بإعلان أمين عام مجلس الشئون الاسلامية لمناقشته ونبهت علي النيابة أعلانهم لحضور الجلسة المحددة .. كما حددت المحكمة جلسات من يوم 3 يوليو وحتي 9 يوليو المقبل للطلاع علي الاحراز وكلفت المستشار ناصر بربري العضو اليسار والمستشار سيد جمال محرم وكيل نيابة امن الدولية للأشراف علي جلسات الأطلاع وذللك بمقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي علي ان يحرر محضر تفصيلي بذلك ..
وقررت المحكمة أرجاء الفصل في طلب الدفاع بتسليم السيارة المضبوطة والمبالغ المالية لحين الفصل في الدعوي مع استمرار حبس المتهمين ..
وبعد نطق المحكمة بالقرار ردد المتهمون حسبنا الله ونعم الوكيل يا ظلمة لا اله الا الله اسلامية اسلامية سلافية جهادية لا علمانية ..الله اكبر الله اكبر صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وبعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وبحضور زياد الصادق وشادى البرقوقى رئيسى نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد .. حضر المتهمون منذ الصباح الباكر وفور مشاهدتهم لوسائل الإعلام ظلوا يهتفون" إسلامية إسلامية جهادية .. سلفية جهادية .. تسقط تسقط العلمانية واللبرالية وتحيا احكام الشريعة .. قادم قادم ياسلام حاكم حاكم بالقرآن .. عودي عودي يامصر إسلامية " و " إن شاء الله سنحرر مصر بالقرآن وبالقاعدة .. القاعدة عائدة وابن لادن عائد بإذن الله .. سنحرر مصر وسوريا بإذن الله " " تسقط تسقط أمن الدولة "
وظلوا ينشدون الاغاني الدينية الخاصة بهم والتي ينشدونها في حلقات الذكر الخاصة بهم ..
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر باثبات المحكمة حضور المتهمين وحضر القيادى بالسلفية الجهادية محمد الظواهرى لمؤازرة المتهمين ووقف بجوارهم بجانب قفص الاتهام يتحدث معهم قبل بدء الجلسة ..
وفور اعتلاء الهيئة المنصة هتف المتهمون " وما الحكم الا بالله " ونادت المحكمة علي المتهمين واثبتت حضورهم بمحضر الجلسة ..
وسجل دفاع أحد المتهمين اعتراضه علي معاملة المحامين أثناء دخولهم لأكاديمية الشرطة حيث التفتيش الدقيق والركوب بالاتوبيس مع باقي الحضور .. وطالب من المحكمة المساواة بين خصمين الدعوي مساواة بالنيابة العامة .. واكد للمحكمة انهم لا يشعرون بالامان عند دخولهم لأكاديمية الشرطة لأنها بيت للضباط الذين قاموا بالقبض علي المتهمين .. وطلب نقل المحاكمة الي اي محكمة ومكان اخر .. فردت المحكمة عليه بأن هذة هي اكاديمية الشرطة ولابد من أتخاذ اجراءات الأمان لها حيث ان هناك طلبة ضباط يؤدون الامتحانات وهذا حقهم .. وطمئنتهم بأن لا يقلقوا من التواجد بها ..
ثم قامت المحكمة بفض أحراز القضية وهي عبارة عن كرتونة ضبطت في منزل المتهم المتوفي كريمأحمد عصام البديوي وقامت المحكمة بفضها أمام الحضور حيث أنها تحتوي علي مجموعة من الكتب المختلفة .. وقال القاضي للمحامين سنحدد مدة للإطلاع على تلك المضبوطات ويتم التنسيق مع هيئة الدفاع للإطلاع عليها كاملة ..
وتحفظ محامي المتهمين على عرض أحراز تم ضبطها بمنزل المتهم المتوفي، وقال أن المتهمين لا يريدون ذلك، فرد القاضي أنه يفض جميع الأحراز وأنه حرز من ملف القضية وضبط بعد الاقتحام والانفجار الذي حدث بمدينة نصر في الشقة التي استأجرها المتهمون، وقال أن فض الأحراز هو نوع من الإجراءات وطلب من المحامين تدوين ما يريدون وإبداءه فيما بعد ..
أما الحرز الثاني هو عبارة عن شرائط كاسيت تم ضبطها بمسكن نفس المتهم وعددهم 101 شريط واكدت المحكمة ان كل الاحراز تم تفريغها بالتحقيقات .. والحرز الثالث عبارة عن 131 كتاب عن الجهادية السلفية ومنهم كتاب " كيف تصنع المفرقعات " .. اما الحرز الرابع فيحتوي على 17 كتاب ملازم واحتوى الحرز الخامس على 87 شريط كاسيت أيضا مضبوطة في منزل كريم "المتهم المتوفي"، وتضمن الحرز السادس محررات مكتوبة بالإنجليزية و14 كتاب وقال أنها عبارة عن كتب لدوائر كهربائية وغيرها فرد المتهمون أنها كتب علمية خاصة بالكلية لأنها كان مهندس كهرباء فقال القاضي لهم " هو انتو كلكم قريتوها يعني ؟ " وطلب منهم القاضي الصمت .. اما الحرز السابع فهو عبارة عن 38 تليفون محمول و2 كمبيوتر ووحدة تخزين خارجية وفلاشة ميموري تم ضبطها في مسكن المتهم الاول طارق عبد السلام ومدون عليها " الجهادية السلفية " والحرز الثامن عبارة عن كيس بلاستيك ازرق اللون يحتوي علي مجموعة من الدوائر الكهربائية و4 هواتف محمولة تم ضبطهم بالمقر التنظيمي باسكان الشباب بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .. والحرز التاسع عبارة عن وحدة معالجة مركزية “ hp “ خاصة بالمتهم عادل عوض شحتو والحرز العاشر عبارة عن لاب توب بالشاحن و12 اسطوانة ومكنة تصوير 2 هاتف محمول خاص بالمتهم رامي الملاح الحرز الحادي عشر عبارة عن حقيبة سوداء بداخلها كمبيوتر و2 هاتف محمول خاص بالمتهم بسام السيد ابراهيم الحرز الثاني عشر عبارة عن كمبيوتر وهارد ديسك و2 هاتف محمول خاصة بالمتهم عادل عوض شحتو الحرز الثالث عشر عبارة عن احراز ورقية بحوزة المتهم رامي الملاح و2 مكواة لحام وسلك معدني ودوائر كهربائية ومطواة معدنية الحرز الرابع عشر هو عبارة عن جهاز كمبيوتر محمول ووحدة تخزين هارد ديسك ويو أس بي و7 هواتف محمولة تم ضبطها بالمقر التنظيمي بالقاهرة الجديدة الحرز الخامس عشر عبارة عن حقيبة جالدية بها 40 اسطوانة خاصة بالمتهم عادل عوض شحتو الحرز السادس عشر يتضمن حاسب الي محمول وعلبة هاتف محمول بها 3 شواحن و2 هاتف محمول و5 شرائح مضبوطة بمسكن المتهم المتوفي والأحراز من السابع وحتي العشرين تضمنت مطبوعات تم استخراجها من الهواتف والاجهزة المحمولة السابق ذكرها ..
واثناء قيام المحكمة بفض الاحراز قام احد المتهمين ويدعى عادل عوض شحتو بالحديث من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للقاضى قائلا : الاحراز امن الدولة وخداها واحنا ما كناش موجودين ويمكن ان تقوم هى بوضعها , وامن الدولة هى التى وضعت الاحراز والاحراز كلها مضروبة من قبل امن الدولة والمخابرات وان تهمتهم الحقيقة هى مساعدة المتهمين فى سوريا ازاى تحكمونا واحنا كنا نساند سوريا وامن الدولة العميلة قتلت كريم لماذا قتلته ولم تمسكه ليه وتقدمه للمحاكمة احنا خرجين من السجون ولو كنا عايزين نعمل جرائم كنا قتلنا ضباط امن الدولة ال عذبونا فى السجون ..
ورفعت المحكمة الجلسة لأداء الظهر ثم عادت بعدها بنصف ساعة واستكملت فض الاحراز حيث قام احد المتهمين بالحديث من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للقاضى قائلا : انا كان معايا مصحف الكترونى وامن الدولة اخدته فرد القاضى : ال سرق المصحف ربنا يهديه
عثرت المحكمة من بين الاحراز فى الحرز الاخير رسالة من ابى مسعد الزرقاوى الى بلادن بها كلام استثناء على القائد بن لادن وررد المتهمون الله الله الله اثناء قراءة المحكمة للرسالة ورد المتهم محمد جمال من خلف قفص الاتهام هذا الكلام موجود على النت فرد القاضى : انا ما بقراش الكلام ده على النت خالص طيب قولنا السايت بتاع الموقع علشان نطلع عليها فرد المتهم محمد جمال وهو فى حالة ثورة اسامة بن لادن رفع راس الامة .
طالب دفاع المتهمين الاطلاع على الاحراز مع استبعاد الحرز الخاص بالمتهم المتوفى كريم , وقال دفاع المتهم للمحكمة ان اغلب الاحراز تخص المواطن المتوفي كريم البدوي، وانها لا تحمل علي باقي المتهمين ، وان الاحراز التي عثرت في شقة الحي السادس تخص ايضا المتهم المتوفي و أن اغلب الاحراز الأكترونيه من لاب توب وهواتف محموله يحتاج الي اطلاع لمعرفة ما يحتويه ، فردت المحكمة : ان كل ذلك مفرغ في الادلة الجنائية .. ومع ذلك أكدت المحكمة انه سوف يتم تحديد ميعاد للأطلاع علي الأحراز بالكامل وستكون المدة المطروحة من 5 الي 7 ايام .. وفي أشارة للمحكمة قائلة " طبعا هيكون بعد يوم 30 يونيو علشان تكون الدنيا هديت ونعرف نخرج من بيوتنا "
وطالب الدفاع سماع جميع شهود الاثبات واصر علي سماع شهادة الدكتور صلاح خطاب امين عام المجلس الاعلى للشئون الاسلامية مؤكدين بان رايه سيكون محايد فى القضية وسيحدد شرعية محاكمة المتهمين ولسؤاله عما اذا كان مساهدة الجهاديين فى الدول التى تتعرض للاضطهاد مثل سوريا واجب شرعى ام لا , وهل لو هب نفرا من المسلمين لمساعدتهم بالمال او السلاح او بالايدى هل هذا حق مقرر بموجب الشريعة ام لا , كما طالب باخلاء سبيل المتهمين حيث ان لهم محل اقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب
ومن ناحية اخرى اعترضت النيابة العامة على طلب الدفاع باستدعاء الدكتور صلاح خطاب موضحا بانها وسيلة لاطالة امد القضية وان القضية واضحة وضوح الشمس وان القانون لا يعارض الشريعة ، وان امر الاحالة اكد علي ان المتهمين قاموا بصناعة مفرقعات واسلحة وتم ضبطهم بحيازة اسلحة و انهم متهمين بمقاومة السلطات والتعدي عليهم ، وصرخ المتهم قائلا :هذا الكلام باطل واكدت النيابة بان طلب الدفاع باستدعاء الدكتور نصر خطاب لانه رايه يحمل الثواب والخطا ويحمل الخطا والثواب وان هذه هى العلة الحقيقة لقيام الدفاع باستدعاءه وقال الدفاع كنا نتمني ان النيابة العامة ناقشت المتهمين في معتقداتهم الدينية والثقافية ومن هنا ياتي اهمية الطلب لكشف الحقيقة , ورفعت المحكمة الجلسة لاصدار قرارها المتقدم ..
كانت نيابة امن الدولة قد اتهمت المتهمين بتكوين "خلية مدينة نصر" هى جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم .. وممتلكاتهم .. واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس .. بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .. وكان الإرهاب أحد أهدافها .. وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ..
تضمنت لائحة الاتهامات أن المتهمين خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى.. وحتى 5 ديسمبر من ذات العام .. قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون .. تعتنق أفكارًا متطرفة .. الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.. ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها .. والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين .. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية بإشراف المستشار هشام القرموطى أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية .. حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة.. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد .. بالإضافة إلى موجات إليكترونية ودوائر كهربائية .. وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة .. وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية .. دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة .. علاوة على 25 جوالا .. تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار. كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية "مششخنة" تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص .. مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما ..وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها .. وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص ..
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم (معركة فتح مصر) .. حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية .. وتضمن ذلك المخطط: "ضرورة العمل على التوظيف العسكرى لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية .. واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم .. خاصة الاقتصاديين.. وتفجير منشآتهم الحيوية .. ودور عبادتهم .. لدفع الصراع الطائفى إلى نقطة اللا عودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية فى مصر". كما تضمن مخطط الجماعة: "السيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادى .. واكتساب أهلها كأنصار للجماعة .. وتهديد قناة السويس .. والعمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاصة لتنفيذ أعمال الاغتيالات .. والتدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات .. واستهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط .. وكذا استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية".
