أن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا، موضحا أن المكاتب الإدارية رصدت حالة من الاستياء العام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين وأنها -المكاتب الإدارية- حذرت من احتمالية تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على ما يعتبره المواطنون تدهورا للأوضاع. وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو، قال المصدر، إنه تم توجيه القواعد التنظيمية بالانتشار في وسط المواطنين وتحذيرهم من الفتنة التي يقودها فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي، وذلك حسب تعبير المصدر. وأضاف: “كما أن قيادات الجماعة شددت على القواعد التنظيمية بالعمل على تفنيد ادعاءات الذين يدعون للمظاهرات والتأكيد على أن الظروف الصعبة التي تمر بها مصر يتحملها نظام مبارك وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر بسبب المظاهرات ومحاولة القوى السياسية للإطاحة بالنظام الإسلامي وهدم المشروع الإسلامي”، وذلك حسب تعبير المصدر. ودعت الجماعة قواعدها التنظيمية، لإقناع المواطنين يعدم المشاركة في المظاهرات بالتأكيد على ضرورة التفاف المواطنين حول رئاسة الجمهورية لحل أزمة مياه النيل وأن أثيوبيا استغلت انشغال مصر بثورة (25 يناير) وأسرعت في تنفيذ مشروع سد النهضة وأن هذه الأزمة لن تحل إلا بالتفاف جميع المواطنين حول رئاسة الجمهورية ودعمه للضغط على إثيوبيا كي توقف مشروع سد النهضة. ، أنه تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي والذين يناصرون المشروع الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة، ودعوة المواطنين لعدم المشاركة تجنبا للفتنة. وحول تأمين مقرات الجماعة وحزب الحرية والعدالة، قال مصدر بمكتب إرشاد الجماعة، أن شباب الإخوان سيكونون متواجدين بمقرات الجماعة والحزب ولن يشتبكوا مع المتظاهرين إلا في حالة هجوم المتظاهرين على المقرات، مشيرا إلى أن هناك عددا من المتظاهرين من المحتمل أن يتواجدوا على مقربة من الاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض. وبشأن دور وزارة الداخلية في تأمين المقرات تابع المصدر: “نحن لا نعلم حتى الآن نية المتظاهرين وهل لديهم توجه باقتحام مقرات الجماعة أم أنهم سيتوجهون إلى الاتحادية وميدان التحرير، موضحا أنه سيتم إخطار وزارة الداخلية بشكل رسمي ودعوتها لتحمل مسئولياتها في الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة. وردا على سؤال، حول احتمالية تنظيم فاعليات على الأرض، اختتم المصدر بالقول: “هذا أمر مستبعد ولكن هناك اقتراحا حول تنظيم يوم احتفالي يتم فيه تقديم بعض الخدمات للمواطنين لإظهار الجماعة على حقيقتها”، وذلك حسب تعبير المصدر.
أن جميع المباحثات تتم فى اطار البنود الأربعة وتشمل حرية الملاحة فى قناة السويس واستمرار التعامل باتفاقية السلام ورعاية المصالح الأمريكية والتى تتضمن بصفة رئيسية الحفاظ على السياسات الاقتصادية الرأسمالية العولمية والمزايا اللوجستية للقوات الأمريكية فى المرور والعبور الآمن فى قناة السويس والمجال الجوى المصرى خاصة فى توقيتات العمليات العسكرية وتقديم الخدمات اللوجستية المصرية لأمريكا أثناء العمليات العسكرية وهى من أهم القضايا التى تهتم بها امريكا حيث أن لها قاعدة عسكرية فى قطر تمثل مركز القيادة الدائم ولكن تحتاج امريكا وبشكل ملح على قاعدة عسكرية أخرى ووقع اختيارها على مصر وليست إسرائيل نظرا لارتفاع درجة الخطورة فى إسرائيل والنقطة الأخيرة فى البنود الأربعة متعلقة بالملف الإيرانى والتى تتضمن اقامة الحزام السنى مقابل الحزام الشيعى وتحييد مصر عسكريا حال وقوع عمليات عسكرية إيرانية إسرائيلية تلك هى القضايا الأساسية التى تعهدت الإخوان مرات وقدمت ضمانات للادراة الأمريكية اعتبارا من 2007 إلى أن جاءت محطة أخرى وهى المباحثات التى تمت بين الطرفين بعد نتيجة الجولة الأولى وانحصار المنافسة بين الفريق أحمد شفيق ومحمد مرسى السجين الهارب. وتابع: قد أسفر هذا التوقيت العصيب 30 شخصية إخوانية إلى أمريكا ودعمتهم 60 شخصية موالية للإخوان من المقيمين في الولاياتالمتحدة وقد قسموا أنفسهم 30 مجموعة كل مجموعة شملت 3 شخصيات وقاموا جميعا بإرسال التضمينات والتعهدات وجددت الإخوان تقديم كل والضمانات المطلوبة وقد ساعدها في ذلك العلاقات التي كونتها الجماعة المحظورة مع ثلاث إطراف في الداخل الأمريكي وهى مؤسسة الرئاسة والكونجرس وبعض المراكز البحثية وهذه الاتصالات ليست وليدة الثورة وإنما علاقات قديمة أضف إلى تلك العلاقات القديمة أسبابا أخرى أهمها اختيار الإدارة الأمريكية السفيرة آن باترسون التي جاءت إلى مصر بعد الثورة خصيصا للعمل الاستخباراتى وليس للعمل الدبلوماسي ولخبرتها الطويلة في التعامل مع التيارات الإسلامية بمختلف روافدها فضلا عن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بالتزامن مع المباحثات الاخوانية الأمريكية التي عقدت بأمريكا كل ذلك مثل المناخ المناسب لعقد صفقة إخوانية أمريكية أتت ثمارها بإعلان محمد مرسى السجين الهارب رئيسا للجمهورية وكانت جلسات الاستماع التى عقدها الكونجرس لجون كيرى قبيل استلامه منصبه كوزير لخارجية والتى وجه من خلالها بانتقدات لازعة نتيجة الدعم المادى والسياسى التى تقدمه الادارة الأمريكية للإخوان المسلمين التى لا تحترم الحريات الشخصية والسياسية والتى تضطهد المسيحيين كفيلا باثبات تلك العلاقة غير الوطنية بين الطرفين.
أكد اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن هناك مؤامرة ستحدث يوم 30 يونيو الساعة السادسة صباحًا، وهى عبارة عن خطة تضم 20 ألف جهادي إلى جانب 50 ألف فلسطيني، حصلوا على الجنسية المصرية، بهدف إرباك الجيش عن أداء مهمته الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه العناصر ستتمركز فى جنوبسيناء لأنه جزء وعر، وسيرتدون الزى العسكرى. أن هناك عناصر من جيش الإسلام، وهى متمركزة فى الشمال بقيادة ممتاز دوغمش المتهم فى فتح السجون إبان ثورة يناير، مؤكدًا أن هذا الشخص مازال متواجدا فى مصر إلى الآن، ويحضر لقاءات بمكتب الإرشاد. وأشار إلى أن كل تلك العناصر ستعمل على إلهاء الجيش المصرى فى هذا اليوم حتى لا يتفرغ للجبهة الداخلية، خصوصًا وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسى قد أكد قبل ذلك أن القوات المسلحة ستقف بجانب الشعب المصري. كما كشف أن جهاز المخابرات والجيش على علم بتلك المؤامرة، وسيتعامل بكل حزم مع تلك العناصر. كما كشف الخبير الاستراتجي عن سفر الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس المصرى مع الدكتور سعد الدين إبراهيم للتوسط مع الإدارة الأمريكية، لإعطاء الإخوان فرصة عاما آخر كى يثبتوا أنهم قادرون على الحكم. وقال: “الذين خرجوا من السجون هم الذين يحكمون الآن، ولابد من معالجتهم نفسيًا، وأطالب الرئيس مرسى برفع يده عن الجيش”. ***أقام شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، اليوم الأحد، دعوى جديدة أمام المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، لإلزام الرئيس بدعوة الشعب إلى الاستفتاء في الأمور الحرجة التي تتعلق بأمن ومصلحة البلد العليا.
حملت الدعوى رقم 54213 لسنة 67 ق، واختصمت الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، وناشد شحاتة كافة القوى الوطنية وأصحاب الضمير الوطني الانضمام لهذه الدعوى حقنًا لدماء المصريين، على حد تعبيره.
وقال شحاته شارحًا نص المادة 150 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال، كما تنص المادة 5 من الدستور على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك على النحو المبين بالدستور.
وأضافت الدعوى أن جموع الشعب المصري أجمعت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في دعوة تبنتها العديد من الحركات والقوى السياسية، وحددت يوم 30/6/2013 موعدًا للنزول إلى الشارع للتعبير عن هذا المطلب، نظرًا لفشل النظام الحاكم في تلبية مطالب الشعب من كافة النواحي اقتصادية واجتماعية وسياسية ومعيشية، وأن النظام الحاكم خلفه تنظيم يقوم بالتجهيز للتصدي لمن سيخرج سلميًا في هذا اليوم بالعنف.
وأشار مقدم الدعوة أن الحل يتمثل في إلزام رئيس الجمهورية بأن يدعو الناخبين لاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه، وهو الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى وقف حالة الاحتقان والعنف والعنف المضاد الذي سيدخل البلاد إلى المجهول.
وطالب شحاتة في نهاية دعواه تحديد أقرب جلسة للحكم له وقبول دعواه، ووقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من رئيس الجمهورية، فيما تضمنه من امتناعه عن إصدار قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه تطبيقا لنص المادة 150 من الدستور حقنًا لدماء الشعب المصري مع مايترتب على ذلك من آثار . أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، بيانا قالت فيه إن هناك اتصالات مستمرة بين مؤسسة الرئاسة والإخوان من جانب، والكنيسة المصرية من جانب آخر، للضغط على البابا تواضروس من أجل منع الأقباط من المشاركة في تظاهرات 30 يونيو 2013 المقبل، والتوسط لدى الكنيسة الإثيوبية لأنهاء أزمة سد النهضة.
وحذرت المنظمة الأقباط من استمرار خداعهم علي يد الإخوان باستخدام ورقة قانون دور العبادة، لضمان عدم مشاركتهم بتظاهرات 30 يونيو، وأشارت إلى أن الإخوان لو تمكنوا من حكم مصر، والسيطرة على مفاصل الدولة سيتم فرض الجزية على الأقباط، وأن الرئيس لو كان جادا في وعوده لما تجاهل ملف شهداء ماسبيرو وحقوقهم في بناء الكنائس بحرية تامة. وقال نادي عاطف، رئيس المنظمة، إنه بعد مرور عام من حكم مرسي لمصر، جاء حصاده أسود على الأقباط حيث زادت الفتن نتيجة الأخونة والخطاب الديني والفتاوى التحريضية، ووقعت أحداث الماريناب ودهشور والمراشدة والفيوم، وكان آخرها أحداث العباسية وحذر من استخدام مرسي للأقباط كورقة سياسية من خلال قيادات الكنيسة.
اعتقد أن امريكا الآن فى حالة ارتباك كبير ازاء دعم نظام الإخوان الفاشل والذى اصبح أيامه فى السلطة معدودة هكذا وصف المشهد السياسى اللواء محمد الغباشى الخبير الأمنى، مضيفا: مثل عام 2007 نقطة فاصلة فى علاقة الإخوان بامريكا حيث كانت تتم مباحثات بينهما فى اطار بحث امريكا عن بديل لنظام مبارك حال فشله فى الاستمار أو عدم قدرته لتمرير جمال مبارك حيث أن الادارة الأمريكية تتبع اسلوب التعامل مع كل الاطراف ومختلف البدائل حتى لا تتفاجأ بوصول طرف لم يكن تحت السيطرة أو لم تكن اتجاهاته معروفة. نبهت جماعة “الإخوان المسلمين”، على قواعدها التنظيمية بتكثيف وجودهم وسط المواطنين في القاهرة ومختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة حتى 30 يونيو المقبل ومحاولة تفنيد الأسانيد التي تدعو لتنظيم مظاهرة ضخمة عند قصر الاتحادية بمناسبة مرور عام على انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية. وأوضح مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، أن المكاتب الإدارية للجماعة رصدت تحركات القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وأشارت المكاتب الإدارية في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها. ولفت المصدر، إلى أن المكاتب الإدارية أوضحت في تقاريرها التي رفعتها للجماعة أن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة.
السيناريو الأول:-
إنطلقت يوم 30 يونيو مظاهرات بدأت سلمية شبابية وفئوية شاركت فيها أطياف غير محسوبة على التيارات الإسلامية وشارك فى تلك التظاهرات بضع آلاف مطالبين بإنتخابات رئاسية مبكرة هى فى إعتقادهم المخرج من الأزمات والمشاكل الهيكلية الموروث أغلبها عن النظام السابق ولم تحتك بتلك التظاهرات قوى معارضة لها ولم تندس فيها عناصر شغب وإنتهت الفاعليات فى سلام وأمان ببيان صدر يتضمن إتخاذ الإجراءات التى يلزم إتخاذها سياسياً وقانونياً ودستورياً لتنفيذ أهداف التظاهرة فى إطار من الشرعية . وأشرقت الشمس على مصر صبيحة يوم 1 يوليو 2013 على يوم جديد لا يشوبه عنف أو دمار. لكن ليس هذا هو السيناريو المحتمل بحسب إستقراء ما حدث فى الماضى القريب عقب أية تظاهرات سلمية من إنفلات أمنى وشغب.
السيناريو الثانى:-
بدأت التظاهرات فى 30 يونيو سلمية لكن القوى الإنتهازية المتمثلة فى أتباع أصحاب المصالح مع النظام البائد من الفلول والثورة المضادة والعناصر الإجرامية المأجورة التى تسللت إلى التظاهرات السلمية لتحولها إلى أعمال شغب وعنف وتعدى على المنشآت العامة والخاصة ولما كانت تلك التظاهرات دون قيادة سياسية مسئولة فقد إنفلت العيار بل قامت عناصر الثورة المضادة بسكب الزيت على النار بإحداث تفجيرات بقنابل مفخخة فى مسار المظاهرات أشاعت الفوضى والدمار فتناثرت أشلاء القتلى والجرحى وإنسحبت الشرطة بمنطق الحياد والحيطة وأشرقت شمس 1 يوليو 2013 على مصر يعمها دخان الحرائق وأثار الفوضى والتخريب حيث عاثت العصابات الإجرامية ليلاً فى أعمال السلب والنهب والإجرام وإستيقظت مصر على مواصلات وإتصالات مشلولة ومحطات توليد كهرباء ومحطات مياه وصرف صحى معطلة وعاد أهل مصر إلى تكوين لجان شعبية لحماية أرواحهم وممتلكاتهم بل لتدبير حاجاتهم الأساسية من مشرب ومأكل وشاعت الفوضى فى البلاد وأعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء وفرضت الأحكام العرفية فى البلاد وإعمالاً للدستور (الذى وافق عليه64% من الشعب وأقرته المحكمة الدستورية العليا وأنفذته فى أحكامها الحديثة) قامت القوات المسلحة وتبعتها الشرطة تطبيقاً للدستور والقانون بتنفيذ اللازم لإستتباب الأمن ولم تستقر الأوضاع إلا بعد أسابيع أصيبت فيها مصر بمزيد من الأضرار الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والصحية ثم خبت الساحة السياسية أمام منطق الضرورة والبقاء لتوفير الحاجات الأساسية من غذاء وكساء ثم عادت ببطء مسيرة الديمقراطية تتلمس خطاها.
السيناريو الثالث:-
بدأت التظاهرات فى 30 يونيو وتطور الأمر مثل السيناريو السابق إلى عنف وشغب وإحتراب فقرر السيد رئيس الجمهورية حقناً للدماء إعلان حالة الطوارىء ثم تقدم بإستقالته إلى مجلس الشورى الذى يحل حالياً محل مجلس النواب (طبقاً للمادة 151 و152 من الدستور) وباشر رئيس مجلس الشورى سلطات رئيس الجمهورية ثم دعا إلى إنتخابات رئاسية جديدة (فى مدة لا تتجاوز تسعين يوماً طبقاً للمادة 153 من الدستور). تقدم لإنتخابات الرئاسة من تقدم ومن بينهم السيد رئيس الجمهورية الحالى الذى فاز مرة ثانية فى الإنتخابات بنسبة تزيد على أى من المترشحين الآخرين للمنصب حيث لم يتوافر بديل آخر صالح لتولى الرئاسة يحصل على الأغلبية اللازمة من بين المترشحين فأضاعت مصر على نفسها شهور من الشلل وتوقف النشاط الإقتصادى وعادت الأمور إلى إستقرار نسبى بعد فوضى قاربت ستة أشهر.
السيناريو الرابع:-
بدأت التظاهرات فى30 يونيو وتطورت مثل السيناريو الثانى إلى شغب وعنف تتصارع فيه القوى الطائفية والسياسية والفئوية والإجرامية بالسلاح وحدث إحتراب أهلى دامى تحولت فيه مصر إلى دولة تموج فيها حرب أهلية أسوأ مما يجرى فى سوريا حيث إنقسم الناس وتقاتلوا فأضاع بعضهم البعض وخسر الجميع وشلت أجهزة الدولة وتحولت مصر إلى دولة فاشلة حيث إنقسمت المنظومات العسكرية والأمنية على بعضها وتعطلت الملاحة فى قناة السويس فقررت القوى الكبرى الدولية السيطرة عسكرياً على المجرى الملاحى المائى وتأمينه وإدارته وزحفت إسرائيل إلى سيناء بمنطق حماية أمنها ثم إستعانت القوى الكبرى بعنصر فاشى مصرى لإعادة السيطرة الأمنية على البلاد (وتوفير إستقرار يحمى مصالح القوى الكبرى فى وقت تتهدد فيه مصالح تلك القوى بالفوضى السائدة فى العراق وسوريا وعدم الإستقرار فى لبنان وعدم الإنتهاء من دستور فى تونس وبزوغ حركات إنفصالية فى ليبيا وإضطرابات فى شمال أفريقيا وجنوب مصر) وذلك بعد أن كانت البلاد قد فقدت الضرع والحرث والنسل فنشأ نظام فاشى ذا قبضة حديدية لإستعادة الأمن والإستقرار وعادت مصر عشرات السنين إلى الوراء ليحكمها نظام إستبدادى قررت القوى الكبرى أنه المستبد العادل الذى يصلح لحكم مصر فى هذه المرحلة حماية للمصالح الإستراتيجية لتلك الدول الكبرى.
وتساءل: “هل من الممكن أن يساند المصريين هؤلاء الشيوعيين بسبب بعض أخطاء الرئيس؟! وهل أزمة الكهرباء أفضل أم أن تكون هناك مجازر في الشارع على يد الشيوعيين ومتطرفي الأقباط”، مستدلاً على ذلك بتصريحات جورج إسحاق والتي قال فيها إن الإسلام في مصر سينتهي في يوم 30 يونيو. وأضاف عبدالماجد خلال لقائه على قناة “الناس”، أنه مستعد لقطع يد من يمد يده بسوء إلى الإسلام، مشدداً على أن الشعب سينزل في يوم 30 للدفاع عن الشرعية لكي يؤدب هؤلاء وأي إنسان يعتدي على الشعب والمؤسسات الحاكمة التي تمثل خطاً أحمر.
خسرت الأسهم في البورصة المصرية أكثر من 27 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) من قيمتها السوقية في آخر ست جلسات، وسط ما وصفه المتعاملون بهرولة للبيع قبل مظاهرات 30 يونيو المقبل، التي تحشد لها المعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وقال هاني حلمي، من «الشروق للوساطة في الأوراق المالية»: "الناس تبيع أسهمها بخسارة الآن؛ لأنه لا أحد يعلم قاع السوق الآن، مؤكدًا أن النزول عادة أسرع من الصعود".يذكر أن خسائر المؤشر الرئيسي بلغت نحو 10% خلال ست جلسات، وأوقفت البورصة التداول على نحو 70 سهمًا لمدة نصف ساعة خلال جلسة اليوم الأحد، لنزولها أكثر من 5%.ومن جانبه، قال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية: "لا توجد أسباب للنزول غير الخوف من مظاهرات 30 يونيو المقبل، مشيرًا إلى احتمال إغلاق البورصة مثلما حدث بعد ثورة 25 يناير، ولذا نرى الجميع يبيع ليضمن وجود الأموال معه".
وفى تلك الأيام ونحن مقدمون على محطة فاصلة فى تاريخ الدولة والتاريخ المصرى الإخوان أيضا على موعد مع محطة فاصلة فى العلاقة بأمريكا التى تأكد لها فشل الإخوان فى ادارة شئون البلاد وعدم قدرتهم على استيعاب الغضب الشعبى وطموحاته الأمر الذى يزيد من احتمالات تخلى الدارة الأمريكية عن الإخوان ودخولهم منعطفا سياسيا هو الأشد قسوة فى تاريخ الإخوان واصبح استمرار الدعم الأميركى خيارا صعبا ليس فقط لأن الإخوان فقدو الكثير من أوراق اللعبة ولكن لأن المعارضة لم تثبت قدرتها أيضا على أن تكون البديل المناسب للإخوان مما يجعل الادارة الأمريكية أمام المجهول أو بديل آخر وهو مجلس عسكرى ليس مطيعا بالقدر الكافى للأجندة الأمريكية مما يجعا الموقف الأمريكي صعبا وليس فقط الإخوان واليوم تحديدا وفى اطار استشعار الإخوان باقتراب المشهد الأخير سافر عدد من قيادات الجماعة المحظورة إلى امريكا لاستجداء العطف واثبات الثقة ولكن الشعب ممثلا فى حركة تمرد وتنامى طلبات تدخل القوات المسلحة جعل من استمرار الدعم الأمريكى للإخوان الخيار الصعب الذى سيضطرها لقبول ما لم يكن مقبولا من قبل.وطالب زيدان القنائي عضو المكتب الاستشاري للمنظمة، كافة الكنائس المصرية والكنيسة الكاثوليكية بعدم الوقوف في وجه التغيير وثورة عزل مرسي، ودعا المنظمات القبطية بأوروبا والولاياتالمتحدة وأستراليا، إلى حشد أقباط المهجر للثورة ومشاركة الحركات القبطية الثورية، ومنها اتحاد شباب ماسبيرو للدفاع عن الهوية المصرية. أكد الشيخ عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، أن المشاركين والداعين لمظاهرات 30 يونيو هم الفلول وبعض الصبية الملحدين ومتطرفي الأقباط، بهدف إثارة الفوضى ومساندة الثورة المضادة.
