إستنكر عضو مجلس الشعب النائب " أبو العز الحريرى" عن حزب التحالف الشعبى، عدم نظر النائب العام فى البلاغات المقدمة ضد رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، والمطالبة بالتخلى عن القسم فى الحفاظ على الوطن والمصالح العليا للشعب، إبان توليه المسئولية بحكم مسئوليته التضامنية فى تبديد الثروة البترولية لمصر. كما أشار إلى أنه على مدار السنوات السابقة، مثلت قضية التفريط فى الثروة المصرية لصالح الأجانب رفضا من المصريين خاصة فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل و أسبانيا وإيطاليا وفرنسا بأسعار مدعمة لم تبلغ تكلفة الإنتاج. كما تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور "سعد الكتاتنى" فى هذا الصدد وأضاف " عدم استغلال الغاز فى التنمية المحلية وتصديره أدى إلى الإضرار بالمصلحة الوطنية وكذلك منع الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة دون عائد اقتصادى حقيقى مما زاد من حجم الخسائر العامة". وطالب الحريرى من الحكومة الحالية عرض حجم الاحتياج للسوق المصرى من الغاز والبترول و مشتقاته وفروق الأسعار والاستيراد والإجراءات الحكومية لوقف تصدير الغاز خاصة التصدير سلبى القيمة.