تعلن منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية عن إستيائها من الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب و الشورى و ذلك للخروج عن الموضوع الأصلي و هو إختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد بينما إنشغل رئيس مجلس الشعب بقضية سفر أو تهريب المتهمين الأمريكين وتطالب المنظمة حزب الحرية و العدالة و جماعة الإخوان المسلمين بالرد حول ما صرح به جون ماكين من أن الإخوان المسلمون هم من كانوا وراء سفر أو تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل لأجنبي ! و ما صرح به االكتاتني من أن مجلس الشعب سيحقق في تلك المسألة يعد إستخفافاً بعقول شعب مصر في حال لو كان الإخوان هم من وراء تلك المسرحية التي أساءت إلى شعب مصر كما تطالب ببياناً رسمياً من حزب الحرية و العدالة و جماعة الإخوان المسلمين لتبرئة ساحتهم و توضيح موقفهم، و إلا فإن منظمة إتحاد المحامين ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المرشد العام و رئيس حزب الحرية و العدالة، في الصمت و عدم الردا ً، حتى لا يسخر أو يستخف أي حزب أو جماعة من شعب مصر فيما بعد. و تطالب ايضا المجلس العسكري بالتدخل بشكل مباشر و معلن في إختيار تشيكل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور و أن ينص في الدستور على أن تكون المؤسسة العسكرية هي الحارس للديمقراطية و الرقيب على مدنية الدولة. وتنادي المنظمة كافة الأحزاب و القوى السياسية الداعية للديمقراطية، و منظمات المجتمع المدني بمساندة المجلس العسكري ليكون مشاركاً بشكل في إختيار أعضاء الجمعية لتأسيس لجنة وضع الدستور. كما تطالب إتحاد المحامين الإخوان المسلمين و السلفيين بإحترام دور المجلس العسكري، و أن يرحبوا بأن يكون شريكاً في إختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فلولا المجلس العسكري ما أتى الإخوان أو السلفيين إلى مقاعد مجلسي الشعب و الشورى و عليه فإن الدستور القادم يجب أن يجنب .
