أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن الادعاء بأن زيادة الضرائب على الشركات الأكثر ربحية يؤدى إلى تعطيل الإنتاج وتوقف الكثير من المصانع، وهروب الاستثمارات إلى خارج مصر، ليس له أساس من الصحة , وذلك ردا على ما أثاره الاقتراح الذى تقدم به إلى الحكومة قبل أيام بفرض ضريبة تصل إلى 30% على الشركات التى تحقق صافى ربح يصل إلى 50 مليون جنيه، الكثير من انتقادات . يضيف خميس، " المستثمر الذى يرغب فى الإعفاء الضريبى عند الاستثمار فى مصر أمامه المناطق الحرة " موضحا أن زيادة الضرائب ستطبق فى حالة فرضه على الشركات الكبيرة العاملة فى السوق المصرية فقط، وهو أمر معمول به فى أغلب الدول، ومنها الولاياتالمتحدة أشد الدول رأسمالية . ومن جانبه أشار صفوان ثابت أن فرض نسبة أعلى من الضرائب لن يكون مشكلة إذا ما أعلنت الدولة هذا القرار صراحة، لكن الأهم هو أن تتبنى الدولة سياسات تشجع المصريين على الاستثمار وتغير من سياساتها التى كانت تحابى للمستثمرين العرب على حساب المصريين، ومنها على سبيل المثال إعطاء العرب مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للاستثمار الزراعى والتعنت من المصريين الباحثين عن أراض مخصصة لهذا الغرض . ومن جهة اخرى قال فريد خميس إنه تقدم بطلب إلى الحكومة كذلك بالإسراع فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما اقترح على رئيس الوزراء فرض ضرائب على السلع الرفاهية والكمالية التى يتم استيرادها من الخارج. وكان وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى يخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2012، وهى ضريبة تفرض على القيمة التى تضيفها كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وقدر الوزير الأسبق أن هذه الضريبة فى حال تطبيقها ستوفر دخلا يصل إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى سنويا. وكان الخبير المالى والضريبى هانى الحسينى قد أشار إلى أن " الشركات لم تتوقف عن الربح بعد الثورة مؤكدا أن الدولة فى حاجة إلى ضرائب تراعى مستويات الربح فى كل قطاع، بحيث تتدرج الضريبة بين القطاعات المختلفة بما يتراوح بين 23% و27% وبحد أقصى 30% "، مشيرا إلى أن تطبيق تلك الشرائح التصاعدية سيوفر للدولة إيرادات إضافية تتراوح بين 10 مليارات إلى 15 مليار جنيه. ووفقا لتقرير اتجاهات اقتصادية استراتيجية الصادر مطلع العام الحالى عن مركز الأهرام للدراسات فإن 68.6% من إجمالى ضريبة الدخل يأتى من حصيلة الضرائب على الموظفين والعمال .
