ترجمة - دينا قدري أوردت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن لجنة التحقيق التابعة لمنظمة الأممالمتحدة حول سوريا استنكرت اليوم الثلاثاء أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أصبحت "واقعًا يومياً" في سوريا، وذكرت بصفة خاصة الاشتباه في استخدام الأسلحة الكيميائية والمجازر واللجوء إلى التعذيب في تقريرها الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان.
واعتبرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن "هناك دوافع معقولة للاعتقاد أنه تم استخدام كميات محدودة من المواد الكيميائية". وأشار المحققون إلى أربعة أحداث وقعت في خان العسل بالقرب من حلب في التاسع عشر من مارس وفي التوبة بالقرب من دمشق في التاسع عشر من مارس وفي حي شيخ مقصود في حلب في الثالث عشر من ابريل وفي مدينة سراقب في التاسع والعشرين من ابريل.
وقد استخدمت المواد الكيميائية في هذه الأحداث الأربعة، ولكن لم تسمح التحقيقات بتحديد طبيعة هذه المواد الكيميائية أو أنظمة الأسلحة المستخدمة أو الأطراف التي استخدمتها. وأضاف المحققون أن هناك أحداث أخرى قيد التحقيق، في تقريرهم الذي يغطي الفترة من الخامس عشر من يناير إلى الخامس عشر من مايو.
ولم تحصل حتى الآن لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا – التي كلفها مجلس حقوق الإنسان بهذه المهمة – على الضوء الأخضر من دمشق من أجل دخول سوريا. ومنذ بداية مهمتها، تحقق اللجنة في ثلاثين إدعاءا بارتكاب مجازر، من بينها سبع عشرة مجزرة وقعت منذ الخامس عشر من يناير.
ويتهم محققو منظمة الأممالمتحدة الجيش السوري الذي تساعده ميليشيات ومقاتلين أجانب من بينها حزب الله بارتكاب جرائم قتل وأعمال تعذيب واغتصاب والتهجير القسري وأفعال غير إنسانية أخرى.
كما تتهم لجنة التحقيق الجماعات المسلحة التابعة للمعارضة بارتكاب جرائم حرب، من بينها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وأعمال تعذيب وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال وضع أهداف عسكرية بالقرب من مناطق مدنية، ولكنها أشارت إلى أن هذه الانتهاكات لم تصل في حجمها وشدتها إلى الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المساعدة لها.
