مازال المستشار حاتم بجاتو يثير جدلا فى الوسط القانونى والسياسى منذ تعيينه وزيرا للشئون النيابية والقانونية حيث يتم الان تداول وثيقة فى صفحات التواصل الاجتماعى عبارة عن احدى الخطابات بين لجنة الانتخابات الر ئاسية والذى كان المستشار بجاتو امين عاما لها وبين المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى وقتها والصادرة بتاريخ 21-6-2012 تؤكد فيها اللجنة ضرورة عدم تأجيل اعلان النتيجة و اعلان محمد مرسى (السجين الهارب) رئيسا للجمهورية لتتجنب البلاد منزلقا خطيرا على الرغم من سلامة الاجراءات القانونية لتأجيل اعلان النتيجة وجاء أيضا فى الوثيقة أن القضاة يتعرضون لتهديدات و ضغوط وأن الدولة يمكن أن تقع فيما يهدد السلم الاجتماعى حال اعلان الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية و لذلك ناشد اعضاء اللجنة المشير طنطاوى سرعة اعلان النتيجة و اعلان محمد مرسى رئيسا للجمهورية و الوثيقة مزيلة بختم اللجنة و توقيع المستشار بجاتو.
الدكتور شوقى السيد المحامى الشهير و المتقدم بالطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية علق على هذه الوثيقة قائلا إن الخطاب شارح بذاته وأنه من اقوى الأسباب التى استند اليها الطعن و الذى يشرح الضغوط السياسية و التهديدات الإرهابية التى مارسها الاخوان على أعضاء اللجنة فى الفترة من 16-6-2012 الى 23-6-2012 و هذه الضغوط كانت سببا فى اعلان النتيجة دون اجراء تحقيقات جدية أو انتظار التحريات الأمنية و الرقابية عن الجرائم المنظمة فى تسويد بطاقات الا قتراع حيث كان يجب تأجيل اعلان النتيجة اعمالا لمادة 9 من قانون الانتخابات و التى تخول للجنة الانتخابات الرئاسية كافة الصلاحيات فى اجراء تحقيقات و اصدار الاوامر..
وعن تعيين المستشار بجاتو وزيرا للشئون النيابية والقانونية صرح الدكتور السيد أنها خطوة غير موفقة وتفتح الصندوق الاسود الذى يكشف المستور ويثير الشكوك عن سلامة النتيجة ويفتح الباب لإعادة الانتخايات الرئاسية لأن المستشار بجاتو كان أمينا عاما للجنة و مسئول عن قبول أوراق الترشح لمحمد مرسى دون صحيفة جنائية ولم يجرى أى تحقيقات جدية فيما يتعلق بجرائم انتخابية منظمة..
وعن جدوى الطعن المقدم اكد الدكتور السيد أن لجنة الانتخابات الرئاسية مازالت قائمة و مستمرة فى عملها و الطعن مقدم لذات اللجنة التى اثق فى نزاهتها وإذا انتهت التحقيقات بعدم سلامة نتيجة الانتخابات الرئاسية سيكون هناك بديلان 1-اعادة الفرز 2- اعادة الانتخابات سواء بين المرشحين الدكتور مرسى و الفريق شفيق او المرشحين جميعا..
ومن ناحية أخرى تقدم البرلمانى السابق و الناشط السياسى حمدى الفخرانى بدعوى قضائية ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار بجاتو وزيرا للشئون النيابية و القانونية و الذى و صفه بقطعة الشطرنج استنادا الى ما تنص عليه المادة الدستورية بعدم جواز تعيين أعضاء الهيئات القضائية فى المناصب التنفيذية الا بعد مضى 5 سنوات و اضاف الفخرانى أن المستشار بجاتو كان أمينا عاما للجنة الانتخابات الرئاسية وهو منصب ادارى و مع ذلك كان مهيمنا على اللجنة و هناك الكثير من علامات الاستفهام و الشكوك المثارة حول قبول اوراق ترشيح محمد مرسى (السجين الهارب) دون صحيفة جنائية كما لم يقم بأى تحقيقات جدية ازاء الطعون التى قدمها باقى المرشحين او ما يثار على القضية المعروفة اعلاميا بالمطابع الاميرية كما اضاف كنا قبل ذلك نتشكك فى نتيجة الانتخابات ولكن بعد تلك الرشوة السياسية اصبح الأمر اكثر وضوحا أن الدكتور مرسى ليس أول رئيس منتخب ..