بدأت منذ قليل محكمة جنايات الأسكندرية المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد جلسة سماع مرافعة المدعين بالحق المدني في محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الأسكندرية فى أحداث ثورة 25 يناير ، التى يحاكم فيها محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية الأسبق و 6 ضباط أخرين .
ودخل المتهمون قفص الاتهام وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من أهالى الشهداء الذين توافدو بأعداد كبيرة من محافظة الاسكندرية الى القاهرة وجلسوا بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة حاملين صور أبنائهم وذويهم ورفعوا اللافتات التى تطالب بالقصاص، وصعد رئيس المحكمة على المنصة وسط هتافات أهالى الشهداء " قصاص .. عدل .. شهيد مات بالغدر .. ويانجيب حقهم يا نموت زيهم .. وحياة دمك يا شهيد هلبس أسود يوم العيد " .
كان النائب العام قد أحيل المتهمين إلي محكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28يناير الماضي، وكشفت تحقيقات المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقاني، ووجهت النيابة العامة لكل من مدير أمن الاسكندرية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابقين تهم للاشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الأصرار، وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية في 25 و28 يناير الماضي، واشارت التحقيقات إلي انهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات باطلاق اعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم.
وقد اتهمت النيابة مدير أمن الاسكندرية السابق بالتسبب في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة حمايتها وذلك نظرا لاهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، حيث امر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون.
كما تبين من تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي والنقباء مصطفي الداني معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه.
وفي نفس الوقت اشارت التحقيقات إلي مسئولية اللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود عبدالله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزي بالبحيرة والنقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وملازم أول علي لبيب معاون المباحث و5 من افراد الشرطة السرية، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين.
