تزايدت مخاوف الخبراء الاقتصاديين من دخول الدين العام المصري دائرة الخطر بمصر، مع صدور التقرير الشهري لوزارة المالية عن مايو الماضي، الذي كشف عن ارتفاع عجز الموازنة ليبلغ 184.8 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي، مما يعني مزيدا من الاقتراض الحكومي، وارتفاع نسبة الدين المحلي إلى 80% بنهاية مارس الماضي. وبلغت الديون المحلية لأجهزة الموازنة العامة في نهاية مارس الماضي 1.387 تريليون جنيه تعادل 80% من الناتج المحلي، مقابل 1.08 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من عام 2012 الماضي تعادل 70.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وترجع الزيادة المحققة في إجمالي الدين المحلي في الأساس إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة ب 286 مليار جنيه ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالي 4.1 مليار جنيه ليصل إلى 107.4 مليار جنيه في نهاية مارس 2013.
كما سجل رصيد الدين الخارجي سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15.2% ليبلغ 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012، تعادل 14.1% من الناتج المحلي مقابل 33.7 مليار دولار تعادل 13.2% من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر من العام السابق، وذلك دون إضافة القرض الليبي والوديعة القطرية، اللذين يبلغ إجمالي قيمتهما 5 مليارات دولار.
كان التقرير السنوي لجمعية رجال الأعمال المصريين، قد حذر من الزيادة المستمرة في معدلات الدين العام والذي تضاعف خلال 6 سنوات من 630 مليار جنيه في نهاية العام المالي2007/2006 ليصل في نهاية العام المالي2012/2011 إلي 1238 مليار جنيه.
ويرى الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تقارب ال 95%، وإذا أضفنا إليها الدين الخارجي تقفز إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتم التلاعب به منذ عام 2005/2006، بحسب قوله.
ويقول التقرير الشهري لوزارة المالية: إن الناتج المحلي الإجمالي استمر في التحسن التدريجي، وإن كان بمعدلات أبطأ مسجلاً 2.2% خلال الربع الثاني من العام المالي مقارنة ب 2.6% خلال الربع السابق عليه و0.4% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأضاف فاروق، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنه تم التلاعب في مصفوفة الناتج المحلي الإجمالي في عهد حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته يوسف بطرس غالي عبر إدخال عناصر ليست من طبيعته مثل صادرات الشريك الأجنبي من البترول والغاز، وترتب على ذلك تسجيل صادرات مصر من البترول والغاز زيادة غير مسبوقة، حيث قفزت من 5 مليارات عام 2004/2005 إلى 10.3 مليار عام 2005/2006، مشيراً إلى أن الدكتور حازم الببلاوي اكتشف ذلك التلاعب عندما تولى منصبه كوزير للمالية بعد الثورة.
وأشار إلى حدوث ما أسماه ب"التلاعب" في حساب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جرى إدخال عناصر مكونات لم تكن تحسب في السابق مثل استثمار شركات البترول والاستثمارات المقدرة لها، ولذلك قفز الناتج المحلي الإجمالي لمصر بسعر السوق من 416 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى تريليون و200 ألف عام 2010/2011 عشية ثورة 25 يناير، وهذا غير معقول على الإطلاق لأنه يعني تحقيق معدل نمو يبلغ 20%، معتبرًا ذلك أكذوبة كان هدفها تقليل نسبة الدين المحلي.
ولفت إلى ضم يوسف بطرس غالي أموال التأمينات، وجزء منها كانت ديونا على الحكومة والتي أخذها بنك الاستثمار القومي من صندوق التأمينات والمعاشات وتم ضمها للموازنة ووضعها في صورة صكوك من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، مضيًفا: " كان هناك تلاعب محاسبي وإحصائي وذلك التلاعب مستمر، إما جهلاً أو نقصًا في الخبرات، وبالتالي فإن الأرقام الحقيقية للدين العام تجاوز 110% الناتج المحلي الإجمالي".
من جهة أخرى، قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء الأسبق: إنه عندما دخل الحكومة كان عجز الموازنة يبلغ 134 مليار جنيه، ومن المتوقع وصوله إلى 205 مليارات جنيه، نظرًا لزيادة الدين بصورة مطردة.
واعتادت الحكومات المصرية على تمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة "أدوات دين حكومية" والتي بلغ المتوسط المرجح لآجالها في نهاية مارس 2013 نحو 1.4 سنة مقابل 1.3 سنة بنهاية الشهر ذاته من عام 2012 الماضي، فيما ارتفعت الفائدة المستحقة على رصيد الدين في نهاية مارس 2013 ليصل إلى 13.26% مقارنة ب 12.89% في نهاية مارس 2012.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس السبت، أن هذا الأمر غير قابل للاستمرار، فالدين المحلى لو تم توزيعه على كل فرد يبلغ حصته 15 ألف جنيه، موضحًا أن هذا العجز غير قابل للاستمرار وأن الأختيار بين المر والأكثر مرارة ووصف العجز بالمرض الخبيث.
وعند توزيع الدين العام الدين الداخلي والخارجي مع احتساب الأخير بسعر صرف الدولار في ديسمبر الماضي ب 6.30 جنيه على عدد السكان في مصر يظهر أن حصة كل مواطن منه تبلغ نحو 18 ألف جنيه، بينما يبلغ حصة كل فرد من عجز الموازنة للعام المالي الحالي 2012/2013، حتى إبريل الماضي، 2035 جنيهًا.
وأشار الببلاوي إلى أن الحكومة تمول العجز من البنوك المحلية والأخطر أنه لو تم الإخلال بالجهاز المصرفى، يعنى أننا نقضى على المجتمع المستقر، فإذا زالت أهمية النقود انهار الاقتصاد لغياب معنى الادخار، منوهًا إلى ضرورة الاحتفاظ بقيمة النقود والإدخار وإلا سنعود إلى الحالة البدائية، ووضع الميزانية غير قابل للاستمرار والعلاج بعد سنة سيكون أشد صعوبة وعلينا أن نبدأ فى حل المشكلة، ولابد أن لا تكون البداية غير قاسية، مع تحقيق الجدية ومواجهة الناس.
واستمرت الديون المحلية في الارتفاع خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث قفز من 599.6 مليار جنيه في عام يونيو 2008 إلى 669.6 مليار جنيه في الشهر ذاته من عام 2009، ويونيو 2010، بنحو 967.2 مليار جنيه، و1.15 تريليون جنيه في يونيو 2012، وسبتمبر 2012 نحو 1.23 تريليون جنيه وديسمبر 2012 نحو 1.29 تريليون جنيه.
