ذكرت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، أن إعلان الرئيس مرسي، إحالة مشروع الجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى، أثارت غضب منظمات حقوق الإنسان التي تلعب دورا كبيرا في تعزيز الديمقراطية، وترى أن هذه الخطوة تعكس خوف النظام المصري من نشاط منظمات المجتمع المدني. وأضاف تقرير نشرته الصحيفة أن انتقاد هبة مرايف، مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمصر لمشروع القانون الذي يجرّم جميع أنواع التمويل الأجنبي بما فيه التمويل المقدم من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية.
وتابعت : " الحكومات التي جاءت بعد الثورة تشعر بالقلق بشكل لا يُصدق من المنظمات غير الحكومية الأجنبية، لكنه ليس من الصعب أن نفهم الأسباب، فالحكومة المصرية ترى أن هذه المنظمات يصعُب السيطرة عليها ".
كما انتقدت منظمة "العفو الدولية" مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي يعكف مجلس الشورى على مناقشته حاليا، ووصفته بأنه ضربة قاضية لاستقلال المجتمع المدني في مصر. وأصدرت المنظمة بيانا حذرت خلاله من أن تمرير القانون يمنح الحكومة المصرية صلاحيات واسعة النطاق بشأن تسجيل المنظمات وتمويلها وأنشطتها، وكذلك تشكيل لجنة تنسيق تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والتي من سلطتها فرض غرامات باهظة على المنظمات التي من المحتمل أن يواجه أعضائها عقوبات بالسجن.