رفضت محكمة القضاء الادارى دعوى رجل الاعمال المعروف وجية مخلوف بوقف والغاء صفقة بيع 4% من اسهم المساهمين ببنك كريدى اجريكول مصر لمجموعة منصور والمغربى وهى الصفقة الشهيرة التى تمت عام 2008 وسط ضجة ضخمة وقتها وارجعت المحكمة حيثيات حكمها الى عدم تقدم مخلوف بأى ورقة أو مستند يثبت كلامة مما يضحى ادعاءة فى غير محله وهو ماينتفى معه القول بوجود قرار إدارى من جانب البنك المركزى المصرى والهيئة العامة لسوق المال إيجابى أو سلبى فى هذا الشأن،فى حين ثبت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواة متضمنا الطلب المتقدم بإفتراض حدوث صفقة بين بنك كاليون وبنك كاسيوس فى الخفاء دون أن يتم النشر عنها أو إعلانها للجمهور وفقا لأحكام وقواعد الإفصاح الواردة بالقانون والسالفة البيان،إلا أن الثابت أن ورود إسم بنك كاسيوس كأحد الملاك وهو ماتم تعديله لاحقا ليصبح بنك كاليون بحسبان أن ماحدث كان نتيجة خطأ مادى ليس إلا،وهو مأقره البنك ومجموعة منصور والمغربى بمذكرات الدفاع دون أن تشتمل أى ورقة أو مستند جاء بأوراق ومستندات الدعوى على حقيقة إدعاءات المدعى بوجود صفقة بيع وشراء بين البنكين،اللهم إلا ما أشاروا اليه بكون ماحدث نتيجة أن بنك كاسيوس كان طرفا بحسبانه الوكيل وأمين الحفظ فى عملية الإستحواز،وظهر إسم الوكيل بدلا من إسم الأصيل وعليه يضحى إدعاء المدعى فى غير محله وهو ماينتفى معه القول بوجود قرار إدارى من جانب البنك المركزى المصرى والهيئة العامة لسوق المال. واضافت الحيثيات انة بالنسبة لطلب المدعى فى دعواة إلغاء قرار بالموافقة على نقل الملكية لنسبة85,8%وهى كامل حصة الشركة العالمية للإستثمار الى شركة المنصور والمغربى للإستثمار والتنمية لترتفع نسبة ما تمتلكه الى70,17%فى رأس المال المدفوع فى البنك،فقد ثبت من الأوراق أنه بتاريخ7سبتمبر/2006عند تمام الإندماج بين البنك المصرى الأمريكى فى بنك كاليون(كريدى إجريكول مصر حاليا)صدرت قائمة المساهمين من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى متضمنة أن شركة المنصور والمغربى للإستثمارات والتنمية تمتلك نسبة12و17%من أسهم البنك وعدد الأسهم(452960, 490)سهم ،ثم ورد خطأ مطبعى فى النظام الأساسى الذى ورد فيه أن نسبة المنصور والمغربى هى 85,8% وتم تعديله بعد ذلك ووافقت على التعديل الهيئة العامة للإستثمار،وتم تصحيح رفع الأسهم الصحيحة المملوكة لشركة المنصور الى 17% على النحو الثابت بصحيفة الإستثمار الصادرة بتاريخ5ابريل 2007بشأن قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم477/ع فى3ابريل2007بشأن الترخيص بتعديل بعض مواد من النظام الأساسى لبنك كريدى أجريكول مصر(شركة مساهمة مصرية بنظام الإستثمار الداخلى) وبناءعلى الطلب المقدم من السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك بتدارك الخطأ المادى الوارد بأسهم المساهمين الثالث(شركة المنصور والمغربى للإستثمارات والتنمية )والرابع(الشركة القابضة العالمية للإستثمار والتنمية) والخامس الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات التجارية)والسادس(مساهمون أخرون)،الوارد بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ30يونيو2006وعلى موافقة البنك المركزى المصرى المؤرخة فى27فبراير2007والمتضمنة الموافقة على تعديل المواد أرقام6و7و22و24و25و38و40و45و48من النظام الأساسى للبنك،وعلى إعتماد مشروع التعديل بتاريخ 13مارس2007والمصدق عليه بمكتب توثيق الإستثمار بتاريخ18مارس/2007بموجب محضر التصديق رقم459لسنة2007،وقد جاء بالمادة السابعة من ذلك القرارالمنشورة بصحيفة الإستثمار ص7على أنه"جميع أسهم البنك إسمية وسددت هذه الأسهم بالنقد الأجنبى/الجنيه المصرى،وتم الإكتتاب فى رأس المال...وأن نسبة شركة المنصور والمغربى12و17%.
