تقدم سمير صبرى، المحامى، ببلاغ إلى المدعى العام العسكرى ضد الرئيس مرسى، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وذلك لمسئوليته عن اخطتاف 7 جنود بسيناء. وقال صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 324 لسنة 2013 أن مرسى ارتكب العديد من الوقائع أبرزها رفض طلب السيسى بإعطاء الضوء الأخضر لتطهير سيناء بعد خطف الجنود، وتجاهل التقارير الأمنية التى تسلمتها الرئاسة، والتى تحذر من عمليات خطف للسياح والجنود المصريين والقيام بعمليات تضر سيناء وليست هذه المرة الأولى التى تتجاهل فيها الرئاسة تقارير أمنية خاصة بسيناء والجماعات الجهادية، فمن قبل تسعة أشهر لم تهتم الرئاسة لتقارير أرسلت لها تحذر من مذبحة رفح، كما لم يهتم وتجاهل التقارير التى قدمت للرئاسة بشأن عمليات الاختطاف خاصة بعد عمليات اختطاف السياح ومبادلتهم بمسجونين.
وأوضح "صبرى" بأن مرسى تجاهل التقارير المخابراتية والأمنية التى رفعت للرئاسة بشأن عزم الجماعات الجهادية استهداف قوات الجيش والشرطة خلال الفترة المقبلة واستهداف الأكمنة الثابتة والمتحركة وتخطيط العناصر المتطرفة والمسلحة للقيام بعمليات ممنهجة ومخططة لاختطاف عناصر تابعة للشرطة والجيش فى سيناء فى محاولة لابتزاز قوات الجيش والشرطة للإفراج عن المسجونين والتوقف عن غلق الأنفاق ولكن الرئاسة تجاهلت كل التقارير الأمنية.
وأشار صبرى إلى أن البيان الصادر من الرئاسة بأن مرسى طالب بالحرص على المحافظة على أرواح الجميع سواء المختطفين أو الخاطفين، فسر بأن مرسى يعرف الجهات الخاطفة وهى رسالة لا يجوز أن يوجهها رئيس إلى جماعة إرهابية ارتكبت جرما، وقال إن قرار العفو الرئاسى الذى صدر بتاريخ 29 سبتمبر 2012 والذى قيد برقم 2018 لسنة 2012 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر وعيد الأضحى حمل من بينه كشفا يتضمن 22 اسما لمتهمين يقضون عقوبتهم بسجن وادى النطرون أغلبهم فى قضايا مخدرات والباقى قضايا قتل عمد.
وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقق فى الواقعة وتقديم الدكتور محمد مرسى للمحاكمة الجنائية عن الوقائع التى تم تحديدها ببلاغه.
