يتقدم كلا من المحامون ممدوح اسماعيل ، ممدوح الشويحى المحامى، احمد اسماعيل محام ، حاتم مصطفى محام المحامى ، محمد عبد الكريم محام ، محمود الهوارى ، احمد مصطفى محام ، سعيد مخيمر المحامى ، ياسر الشرقاوى ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبد الله و المستشار هشام القرموطى العام لنيابة امن الدولة ضد وزير الداخليةو رئيس جهاز الامن الوطن و النقيب احمد المشد و النقيب محمد سعيد الضباط بالامن الوطنى والذين قاموا بالضبط والتفتيش للمتهمين فى الخلية الارهابية يتهمه من خلاله بتلفيق القضية انتقاما لحبس الضابط الذى قتل سيد بلال و افاد البلاغ انه بتاريخ 10 مايو فجراً تم القبض على كل من المتهمين محمد عبد الحليم ومحمد مصطفى وتم التحقيق معهم بواسطة نيابة امن الدولة العليا السبت 11مايو وقد قامت النيابة بفتح الاحراز التى تم الادعاء انها ضبطت مع المتهم محمد عبد الحليم فى القضية رقم 12 لسنة 2013 عرائض امن دولة عليا وهى عبارة عن لاب توب و2 فلاش ممورى و2 موبايل وكذلك مع المتهم محمد مصطفى عدد1 فلاش ممورى ولم يتم تفريغ محتوياتهم او الاطلاع عليهم بواسطة محقق النيابة الذين طلب فى قراره من المعمل الجنائى تفريغ تلك الاجهزة وبيان محتوياتهم و اضاف البلاغ إلى أن دفاع المتهمين فوجىء أنه فى نفس الوقت الذى يتم فيه التحقيق ولم تقم النيابة بتفريغ محتويات الاجهزة المحرزة ومعرفة محتوياتهم بالسيد وزير الداخلية يعقد مؤتمر صحفى يعلن أنه تم ضبط المتهمين وانه تم العثور أيضا خلال التفتيش علي 3 ذاكرة حاسب تحتوي علي معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة وتصنيع الصواريخ ومعلومات حول اساليب جمع المعلومات والاستخبارات وصناعة الارهاب والمركبات السرية وموضوعات تثقيفية أخري مما يؤكد أنه تم فتح جهاز اللاب توب وعدد الفلاشات الممورى وادخال عليها ماتشاء أجهزة الامن مما يؤكد العبث بالادلة المحرزة وتزويرها من قبل وزارة الداخلية والضباط الذين قاموا بعملية الضبط لإثبات واقعة معينة يريدون تلفيقها للمتهمين وذلك بالمخالفة لعملهم المنوط بهم فى إذن النيابة فى التحفظ على الدليل فى التتفتيش ووضعه فى حرز مغلق بالشمع الأحمر طبقا للمادة 56 و57 اجراءات و اكد البلاغ أننا أمام جريمة ارتكبتها وزارة الداخلية لاصطناع دليل وتلفيق دليل والظهور بمظهر اعلامى محدد حيث نشر ذلك فى كل وسائل الاعلام ويزيد فى تأكيد ذلك ماذكره المتهم محمد عبدالحليم فى تحقيقه ان الضابط المذكور أخبره أنه فعل ذلك انتقاماً لسجن ضباط امن الدولة فى قضية مقتل سيد بلال و قد طالب المحامون فى بلاغهم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المذكورين والتحقيق معهم فى واقعة تزوير الادلة والعبث بها قبل قيام السلطة المختصة بفتح الحرز وافراغ محتوياته طبقاً للقانون و بإستبعاد ألاجهزة المذكورة للمتهمين ومايتم تفريغه منهم من الادلة فى القضية لثبوت التلاعب بهما من قبل المذكورين و اخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود ثمة دليل ادانة ولثبوت الكيدية والتلفيق
