تتطلع مصر إلى الإنضمام لتجمع (البريكس) الذى يضم خمسا من الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ، وبزيارة الرئيس مرسي حاليا إلى برازيليا يكون قد زار جميع دول البريكس . والبريكس مختصر للحروف الأولى من أسماء الدول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كانت تسمي "البريك-BRIC" قبل انضمام جنوب أفريقيا لها في 2011، وصاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، واحدة من أضخم الأسواق العالمية.
وتمثل مجتمعة ربع مساحة اليابسة علي الكرة الأرضية، و 40% من سكان الأرض، تمثل 18% (16 تريليون) من التبادل الاقتصادي العالمي ، ويتوقع أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، ومصر بثقلها السياسي وكونها أكبر دولة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط مؤهلة للإنضمام للتجمع رغم أزمتها الاقتصادية واستهل مرسي زياراته إلى دول البريكس بزيارة الصين فى أغسطس الماضى، قبل أن يتوجه إلى الهند فى مارس الفائت، ثم جنوب أفريقيا فى الشهر ذاته حيث حضر إجتماعا لقادة دول البريكس، أعقبها بزيارة إلى روسيا فى أبريل الماضى.
وتوجه الرئيس المصري أول أمس الثلاثاء إلى البرازيل فى زيارة أكد خلالها إهتمام مصر بتعزيز التعاون مع البرازيل فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية بما فى ذلك مجال التصنيع العسكرى وتجميع الطائرات والسيارات، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (الشرق الاوسط) خلال مؤتمر صحفى مع نظيرته البرازيلية ديلما روسيف.
وأضاف مرسي أنه " فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة، فإنها تتابع عن كثب أعمال تجمع بريكس، وأن مصر تسعى جاهدة أن تلحق بتجمع البريكس من خلال تحقيق نمو حقيقي في كافة المجالات".
وأكد مرسي أنه "على الرغم من التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الإنتقالية على المستويين الاقتصادي والسياسي إلا أن الاقتصاد الوطني يمتلك من المقومات القوية التى تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة".
وفى تقرير لشبكة الصين، رأى الدكتور محمد عبدالعزيز حجازي، أستاذ التمويل بالجامعة الامريكية بالقاهرة، أن هناك ثلاثة اسباب وراء رغبة مصر فى الاشتراك فى البريكس أولها ان مصر تحتاج الى الاستثمار الاجنبي لاسيما ان المستثمرين الاوروبيين لاسيما من فرنسا وبريطانيا والمانيا لديهم تخوف لما يحدث فى مصر بعد الثورة بينما مستثمرو دول البريكس تعودوا على المصاعب المرتبطة بالظروف السياسية.
وأضاف حجازى ، لوكالة أنباء (شينخوا) ، أن مصر تريد أيضا الاستفادة من تجارب بعض دول البريكس مثل الهند والبرازيل فى مجالات التعليم والصحة والزراعة ومكافحة الفقر والامية وغيرها .
واستطرد أن مصر تحتاج كذلك للاقتراض الخارجي لان فوائده اقل من الاقتراض الداخلي كما أنه يتيح للبنوك المصرية ضخ استثمارات فى مشروعات تخلق فرص عمل.
وحول ما إذا كانت مصر مؤهلة للانضمام إلى البريكس قال " اعتقد ذلك " متسائلا " ماذا يمنعها ؟".
وتابع إن الهدف من كل التجمعات الدولية هو تحقيق مصالح مشتركة ومصر لديها من الخبرات فى مجالات عديدة ما يمكنها من مساعدة الدول الأخرى.
وأستكمل" أعتقد أن مصر بثقلها السياسي وكونها أكبر دولة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط ليس لديها مشاكل فى الإنضمام للبريكس".
وأوضح أن الازمة الاقتصادية فى مصر لا تحد من انضمام مصر للبريكس لأن السوق المصري جذاب والأجانب لديهم ثقة فيه ويقبلون على الاستثمار فيه.
وختم بالقول "أتوقع إنضمام مصر للبريكس".
وفي حديث وزير المالية المصري الأسبق سمير رضوان للجزيرة نت، أوضح أن البريكس تكونت في مؤتمر كانكون بالمكسيك عام 1999 من رحم المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، وكانت في ذلك الوقت تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين، وعُرض على مصر الانضمام حينها، غير أنها لم ترد بشكل واضح بالقبول أو الرفض.
وأكد رضوان أن هذا التأخير ضيّع على مصر فرصة كبيرة لنيل عضوية المجموعة، وكان من شأن الانضمام أن يمنح الاقتصاد المصري أداء آخر يغيّر وجه معيشة المصريين من فقر وبطالة وأمية وغير ذلك من العلل الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن جنوب أفريقيا نجحت عام 2011 في الانضمام إلى المجموعة، وأن دولا أخرى تنتظر قبولها مثل تايلاند وإندونسيا بعد استيفائها شروط الانضمام.
وعما تتميز به المجموعة، يبين رضوان أنها باتت ذات مساهمات اقتصادية كبيرة، ولذلك وضعت شروطا للانضمام تتعلق بمستوى دخل الفرد، ونسبة مساهمة الصناعة والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، وهي شروط لا تتوفر في وضع مصر الاقتصادي حاليًا.
وحول إمكانية أن تصبح مصر عضوا بالمجموعة، أوضح أن كل شيء ممكن، بشرط أن تكون هناك جدية في التنفيذ وتبني هذا الهدف، وعلى مصر أن تستفيد من تجربة الإصرار التركية في محاولتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم شروطه القاسية.
ويضيف رضوان أنه رغم استيفاء تركيا العديد من الشروط الأوروبية لم تنضم إلى الاتحاد، غير أنها في النهاية نجحت في تطوير المجتمع التركي اقتصاديا واجتماعيا، وهو الدرس الذي يمكن أن تتعلمه مصر من محاولتها الانضمام إلى البريكس.
