اعلن المحامي الفرنسي ايف لوبورنيه ان موكله الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي "خرج استثنائيا عن صمته" الاثنين للتنديد بمحاكمته في تونس وعمليات التفتيش في مكاتبه. وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها بن علي حتى لو بشكل غير مباشر منذ ان اضطر للتخلي عن السلطة في 14 كانون الثاني/يناير بعد حوالى شهر من حركة الاحتجاج الشعبية التي قمعت بعنف.
وقد فر من بلاده الى جدة في السعودية حيث تعرض في منتصف شباط/فبراير لجلطة دماغية اغرقته في غيبوبة كما قال احد اقربائه. وسرت انذاك شائعات عن وفاته.
وقال لوبورنيه في تصريح حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "الرئيس بن علي قرر الخروج استثنائيا عن صمته وذلك بعد ان سئم من دور كبش الفداء على اساس الكذب والظلم".
واضاف ان "عمليات التفتيش في مكاتبه الرسمية والخاصة ما هي الا مسرحية تهدف الى المس بسمعته" و"المحاكمة التي تقوم بها تونس ضده ما هي الا مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضي".
وتابع المحامي نقلا عن بن علي انه "لا يملك عقارات او موجودات في مصارف بفرنسا ولا في اي بلد اجنبي اخر".
واضاف المحامي ان "الراي العام الذي توجهه في غالب الاحيان الصحافة يصر على الاعتقاد ان النظام السياسي التونسي بالامس مسؤول عن كل المساوىء ومذنب بكل الجرائم".
وتابع "من هنا مصدر الحقد حيال الرئيس بن علي والذين كانوا الى جانبه من عائلة ومقربين".
وكانت وزارة العدل التونسية اعلنت الاسبوع الماضي ان الرئيس المخلوع وزوجته ليلى طرابلسي سيحاكمان غيابيا "في الايام او الاسابيع المقبلة" في قضيتين اوليين.
وستدور المحاكمة الاولى حول العثور على اسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب المتحدث.
وكانت وزارة العدل التونسية اعلنت في 10 اذار/مارس العثور على حوالى كيلوغرامين من المخدرات (الحشيشة على الارجح) في المكتب الخاص للرئيس المخلوع في قصر قرطاج.
اما الشكوى الثانية، فتتناول المبلغ الذي عثرت عليه اللجنة التونسية لمكافحة الفساد في قصر بن علي في سيدي بوسعيد بضاحية شمال العاصمة التونسية في شباط/فبراير، وقدره 27 مليون دولار نقدا.
وقد جمدت عدة دول اوروبية ارصدة الرئيس التونسي السابق وافراد من عائلته.
وقد استعان بن علي بمحام لبناني معروف هو اكرم عازروي للدفاع عنه امام المحاكم التونسية والدولية. وقال لوبورنيه لوكالة فرانس برس "نحن نعمل معا".
