إستنكرت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا قيام طلاب جامعة النيل بقيادة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بمحاصرة الباب الرئيسي للمدينة وإغلاقه بالجنازير الأمر الذي حال دون خروج العاملين بالمدينة من علماء وباحثين وطلبت مدينة زويل من جامعة النيل أن تتعامل مع الحكومة بشأن حكم الإدارية العليا الذي أوقف تنفيذ قرار تنازل النيل عن الأرض وتخصيصها لمدينة زويل حتى يمكن الوصول إلى حل مرضي وقانوني خاصة أن مدينة زويل لديها قرار من المحام العام الأول ومحكمة الشيخ زايد بإستمرار التمكين من الأرض وحيازتها ومنع التعرض لها من قبل جامعة النيل
وقد عرضت مدينة زويل أكثر مرة مجموعة حلول إضافة إلى طرح الحكومة من أجل الحفاظ على مستقبل 88 طالب في جامعة النيل إلا ان كل الحلول قوبلت بالرفض
ومن هنا إن مدينة زويل ترى أن الأمر برمته في يد مؤسسات الدولة المصرية بعد ان إكتسبت موقفا قانونيا مستقرا ووصل عدد باحثيها والعاملين بها إلى 200 شخص منهم نخبة عادوا من كبريات الجامعات العالمية وصدر القانون المنظم لها 161 لسنة 2012 وانفق على المشروع واجهزته المتطورة ما يزيد عن 300 مليون جنيه حتى الان وان تعويق المشروع أو تعطيل مسيرته الناجحة من شأنه أن يعود بنا إلى المربع الأول
إن المدينة على ثقة تامة من أن الحكومة المصرية سوف تنفذ تعهداتها بشأن دعم المشروع كما إننا لن نالوا جهدا للمضي قدما في حل أزمة جامعة النيل قدر ما نستطيع وحسب ماتقرر الحكومة لأن هدف مدين زويل كان وسيبقى بناء قاعدة بحث علمي تعود بالنفع على مصر واقتصادها
