تابعت هيئة مكتب اتحاد النقابات المهنية المصرية المنتخب في 16 مارس 2013 الدعوة التي أطلقها السيد نقيب المحامين لوقوف عموم المهنيين مع السادة أعضاء مجلس نادي القضاة ورئيسه . واتحاد النقابات المهنية بجمعيته العمومية المكونة من نقباء وهيئات مكاتب ثمانية عشر نقابة مهنية حتي الآن إذ يؤكد على احترامه وتقديرة للمؤسسة القضائية العريقة ولهيبتها ودورها فى حفظ الحقوق والحريات ، إلا انها تشعر بالقلق من جراء كثير من التصرفات التي ورطت ومازالت تورط تلك المؤسسة العريقة في أتون . الصراعات السياسية والتي نربأ بالقضاة الشرفاء أن ينخرطوا فيها ، ونحن إذ ننحاز بالدرجة الأولى الى الشعب المصرى الذى هو أصل كل السلطات وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وندعو إلي تطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد والمحسوبية وصولاً لما نرجوه لبناء وطننا وأمتنا علي أساس سليم . ويؤكد الاتحاد علي ما ورد في لائحته الداخلية التى أعدت طيلة عام كامل وتم التصديق عليها يوم 20إبريل الماضي من حرصه على عدم الدخول فى صراعات سياسية وتقسيم أبناء المهنة الواحدة بين مؤيد ومعارض في كثير من القضايا الشائكة والتركيز علي قضايا البناء والتنمية وهو السبب الرئيسى فى عدم إصداره لأى بيانات تخص هذا الأمر ، الى ان حاولت بعض الشخصيات النقابية معروفة التوجه بالزج بالنقابات المهنية فى خضم هذا الصراع بل وخلط العمال النقابى بالعمل الحزبى ، واستغلالهم لما أطلقوا عليه اسم اتحاد النقابات المهنية السابق والذى كان يعمل تحت مظلة النظام البائد برموزه المعروفة للجميع والذى أصبح فيما بعد أداة , من أدوات الثورة المضادة داخل النقابات، وقيام هؤلاء الأشخاص بأستغلال اسم النقابات المهنية فى الترويج لأرائهم السياسية التي لا يعبرون فيها إلا عن أنفسهم فقط والتي تدعم طرف على حساب أخر فى إطار من المصالح الشخصية ولا تمت بصلة لمصلحة النقابات المهنية ولا المصالح العليا للوطن بل وتدفع نحو مزيد من الفوضى والعنف فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد