قال الدكتور علي محمد عبد المولى، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب إن الوضع الآن في وزارة الداخلية بعد الثورة أفضل من الوضع السابق، وإن الضباط كانوا يعانون أكثر من المواطنين في ظل نظام مبارك. فيما شدد عبدالمولى على أن أهم ما في هيكلة الشرطة هو تغيير العقيدة الشرطية بما يجعل الضابط خادماً للمواطن وليس متسلطاً عليه، موضحاً أن المشكلة ليست في مناهج كلية الشرطة ولكن في تعامل الضباط مع المواطنين في الشارع. وكشف أن الدولة دفعت مبالغ كتعويض عن التعذيب كانت كفيلة بحل مشكلات الإسكان في مصر، مشدداً على أن قطاع التفتيش والرقابة على الضباط في وزارة الداخلية غير عادل بالمرة. وأكد عبد المولى موافقته على تعديل المادة 126 في قانون العقوبات الخاصة بتعريف التعذيب في القانون، خاصة عبارة "لحمله على الاعتراف" والتي تعد ذريعة أمام الضباط لتعذيب المتهمين بحجة حملهم على الاعتراف. وأكد اللواء محمد هاني، مدير الإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية، على أن معاملة المساجين تحسنت في كل شيء بعد الثورة، وجار التعاقد على إدخال التليفونات داخل السجون بحيث يكون من حق المسجون أن يتحدث خمس دقائق كل 15 يوماً.