أكد وزير الري د.محمد بهاء الدين، أن إثيوبيا ماضية في مشروعها لبناء سد النهضة، وأنها ستقوم في سبتمبر المقبل بتغيير مسار النيل الأزرق الذي يمد مصر بحوالي 60% من مياهها، وأن هذا السد سيقلل إيرادات مصر والسودان بحوالي 18 مليار متر مكعب، ويخفض الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بحوالي 25-30%. فيما قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إنه في الوقت الذي تبلغ فيه الحصة المائية للفرد ما يقرب من 625 متر مكعب في السنة، أي أقل من ثلثي حد الفقر المائي، فإن العجز المائي الناتج عن السدود الإثيوبية سوف يؤدى إلى تبوير حوالي 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية ومشاكل في مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه في النيل والترع، وسوف تتأثر سلباً الملاحة والسياحة النيلية.
وتعد قضية مياه النيل أمنا قومياً بالدرجة الأولى، لخطورة سد النهضة على مياه النيل والري، حيث إن مصر لن تسلم من خطورة ضربة قوية تتمثل في نقص إنتاج الكهرباء بأكثر من 25%، فالكهرباء في مصر يعاني من نقص الغاز وتوقف المحطات وتردي الصيانة والحاجة لتخفيف الأحمال لبضع ساعات بالتبادل بين المحافظات والمدن، بل قد تعيش محافظات كاملة في ظلام دامس.