تم توزيع قيادات أمن الدولة السابقين والبالغ عددهم 450 قيادة تنوعت ما بين لواء وعميد بنسب وصلت 75% تم توزيعهم فعليا على جميع قطاعات الوزارة من إدارات ومكاتب فنية، وأعمال إدارية، وشئون الضباط، وقطاعات التدريب المختلفة، ومنهم من تولى مناصب تنفيذية، وذلك للاستعانة بخبرتهم فى العمل الإدارى، بجانب الديوان العام للوزارة، وذلك بهدف تغيير الصورة وسد الفجوة التى حدثت بين رجال الداخلية، وضباط جهاز "أمن الدولة" المنحل والذى عمل طيلة السنوات الماضية بسياسة استخدام العنف والقمع. وجاءت معايير تغيير كبار قيادات القطاع اعتمادا على 3 عوامل أهمها نقل رؤساء كافة الأنشطة الملغاة من رئاسة قطاعاتهم، خاصة من هم فى رتبة اللواء إلى إدارات وزارة الداخلية وديوان عام الوزارة، ومن تلك الأنشطة التى تم إلغاؤها ونقل رؤسائها نشاط الأحزاب، والنشاط الطلابى، والنشاطات النقابية، واقتصر عمل القطاع على جمع المعلومات ومراقبة العناصر المشتبه فى تورطها فى قضايا الإرهاب بالتنسيق مع السلطة التشريعية.
كما تم إغلاق جميع المكاتب الفرعية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 80 مكتب فرعى بمتوسط 3 ضباط بالمكتب الواحد، حيث اكتفى القطاع بمكاتب بالمنافذ البرية والبحرية، مع تكثيف عمليات رصد العناصر الأجنبية المشتبه فيها الوافدة إلى البلاد، فضلا عن تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الأجانب الوافدين إلى مصر من الدول التى تشهد اضطرابات أمنية حاليا، بل كان معياراً هاماً فى نقل الضباط المشرفين على تلك المكاتب وتوزيعهم بحسب تواجد كل منهم بمحافظته.
ثم يأتى معيار حسن السير والسلوك ومدى مشاركة بعض عناصر الجهاز السابق فى أعمال أدت إلى اتساع الفجوة بين المواطن ووزارة الداخلية، حيث تم نقل عدد من الضباط من رتب عميد حتى نقيب إلى مديريات الأمن المختلفة، حيث حظيت مديرية امن القاهرة بأقسامها بنسبة 70 % من إعداد الضباط المحالين إليها وتحتل مديريتا أمن الجيزة والدقهلية المرتبة الثانية فى إعداد الضباط المنقولين إليها من القطاع.
وحول الآليات التى سيتعامل بها القطاع مع كل المشتبه فيهم، فسيتم التعامل معهم وفقا لنطاق جمع المعلومات والرصد فقط، ومن ثم إسناد عمليات الضبط المتعددة تحت لواء الشرعية الإجرائية.
الجدير بالذكر أن إجمالى أعداد ضباط جهاز أمن الدولة الملغى كان 1400 ضابط تقريبا على مختلف رتبهم، تم نقل وتوزيع 450 منهم ليتبقى 950 ضابطا هم قوة قطاع الأمن الوطنى الجديد الذى من المنتظر أن يشهد ضخ دماء جديدة خاصة مع حركة التنقلات التى ستتم فى منتصف شهر يوليو المقبل، والتى ألمح إليها اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى تصريحات سابقة أن شهر يوليو سيكون نقطة تحول كبيرة فى مسار قطاع الأمن الوطنى حديث الإنشاء، لوصول اللواء حامد عبد الله رئيس القطاع لسن المعاش، وهو الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات حول ماهية رئيس جهاز الأمن الوطنى القادم، ورغم أن التوقعات تتجه إلى الاستعانة بجهود اللواء مجدى عبد الغفار نائب رئيس القطاع لشغل المنصب فى الفترة المقبلة، نظرا لكونه الأقرب بصورة مبدئية، ليخلف عبد الله فى منصبه.
فيما أرجأت بعض المصادر وثيقة الصلة بمكتب رئيس القطاع أن القرار برمته متوقف على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من عدمه على إقرار القانون الجديد الذى سينظم عمل القطاع ، والذى سيمكن اللواء حامد من البقاء فى منصبه ومد فترة توليه رئاسة الجهاز لمدة 3 سنوات أخرى.
