قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الإثنين تأجيل الطعون المقدمة من الحكومة وهيئة قضايا الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان لجلسة 3 يونيه القادم للإطلاع كانت هيئة المفوضين اصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكم أول درجة
وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقا لصحيح القانون وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة وأن ببيعها أصبح لها كيان اقتصادى مستقل مملوكا للمساهمين الذين تجاوز عددهم بالآلاف
وأشار التقرير الى أنه لا يجوز أن يضاروا بإلغاء خصخصة الشركة خاصة أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص فى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة فى كافة مراحلها أبرزها طرح أسهم الشركة فى بورصة الأوراق المالية لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح المستثمر الرئيسى.
وأكد التقرير أن ما يثار من أن عمليات خصخصة الشركات فى مصر ومنها خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان تمت بإشراف وتمويل جهات أجنبية وفقا لتعليماتها وتوجيهاتها فإن هذا مردود عليه بأن الدولة عندما تبرم الاتفاقيات فإنها تبرمها على اعتبار أنها جزء من المجتمع الدولى ويتعين عليها الالتزام بما تبرمه ولا يجوز للدولة التحلل من التزاماتها لهذه الاتفاقية
