انتهى المركزى الاعلامى العربى من جلسات مؤتمره السابع "الناس والبنوك" فى يومه الأول والذى يعقد على مدار يومين بدءً من اليوم"الأحد" وتنتهى فعالياته غدا "الأثنين" تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز ،ويحمل عنوان "القطاع المصرفى والأزمة المالية الحالية " بحضور مكثف من قيادات البنوك المحلية فى مصر . وقال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم في كلمته أمام مؤتمر البنوك والناس أن كل البنوك التي ينتهى عامها المالى في ديسمبر قد التزمت بمعايير بازل 2 وفقا لطلب البنك المركزى المصرى منهم .
وأضاف أن الاصلاحات التي أدخلها البنك المركزي علي القطاع المصرفي خلال السنوات العشر الماضية جعلته أقوي وجنبته اثار الازمة المالية العالمية .
ونوه نجم الي أن البنك المركزي عمل علي تجنيب البنوك المصرية مشاكل مالية من نوعية تلك التي تواجه البنوك القبرصية ، وألزمهم بعدم تركيز أصولهم في عدد محدود من الدول .
وقال ان مشكلة البنوك القبرصية أنها كانت تستثمر جزء كبير من أصولها في اليونان التي تركت مشكلاتها المالية المستمرة منذ سنوات أثارا علي القطاع المصرفي القبرصي .
وقال ان معايير البنك المركزى بتحديد حد اقصى بنسبة 5% من القاعدة الرأسمالية لاستثمار البنوك المحلية فى الدول الأجنبية ساهم فى تخفيف الضغوط .لافتا الى تمتع القطاع المصرفى بمؤشرات سلامة وآداء مالى قوى سواء بتحقيق معيار كفاية رأس مال بنسبة تصل الى 15.9%، بشريحة اولى تصل الى 13.2 %.
وكشف نجم عن تسجيل المصرف المتحد المملوك كليا للبنك المركزي للأرباح في الربع الأول من العام الحالي ، بعد أن نجح في تجاوز خسائره العام الماضي وإغلاق فجوة المخصصات لديه بالكامل ، واعتبر ذلك دلالة علي نجاح برنامج الاصلاح المصرفي .
وقال إن القروض المتعثرة بلغت 100 مليار جنيه قبل عشر سنوات جري تسوية 70% منها .
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر واتحاد المصارف العربية محمد بركات، ان برنامج الإصلاح المصرفى، الذى تم بقيادة البنك المركزى، خلال السنوات ال10 الماضية، جهز البنوك وزاد من قدرتها على امتصاص الأزمات محليا ودوليا، مشيرا إلى أن صافى أرباح البنوك العاملة فى السوق المحلية قفز إلى 14 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأضاف بركات، أن هناك مؤشرات إيجابية لنجاح برنامج الاصلاح المصرفى، منها نمو إقراض القطاع العائلى ليصل إلى 112 مليار جنيه خلال العام الماضى، و506 مليارات جنيه حجم الائتمان الممنوح حاليا، وأيضا نمو الخدمات الإلكترونية، التى تقدمها البنوك، ومنها صرف المعاشات وتحصيل الضرائب والجمارك، مؤكدا أن التوجه الحالى يولى اهتماما بقطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وتأهيل البنوك للتوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يصل حجم التمويلات الممنوحة لها حاليا إلى 15 مليار جنيه.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى هشام عكاشة ،ورئيس مجلس الادارة الجديد ،إن محفظة قروض التجزئة في البنك الأهلي المصري بلغت 21 مليار جنيه ، ومن المستهدف الوصول بها الي 21 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي . وأضاف أن حجم التعثر في محفظة التجزئة يتراوح من 300 مليون الي 400 مليون جنيه .
ووفقا لعكاشة يعتزم البنك الأهلي طرح منتج جديد لتقسيط المشتروات عبر نقاط البيع الالكترونية P.O.S ، مشيرا الي أن البنك سيقوم باضافة نقاط بيع جديدة تمهيدا لاطلاق المنتج
. وقال رئيس قطاع الشركات المتوسطة بالبنك الأهلي المصري شريف رياض إن محفظة القروض الموجهة لهذا القطاع بلغت 14 مليار جنيه .
وأضاف أن البنك يخطط لزيادتها 12% خلال العام المالي المقبل ، مشيرا إلي أن شريحة القروض المباشرة ضمن هذه المحفظة بلغت 7.7 مليار جنيه في مارس الماضي .
وتوجه تلك القروض إلي قطاع الشركات التي تتراوح مبيعاتها بين 100 مليون و 500 مليون جنيه . من ناحية أخري قالت رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك سها سليمان ،إن محفظة القطاع من القروض بلغت 10 مليارات جنيه تخدم 37 ألف عميل . وأضافت أن البنك الأهلي يستهدف ضخ 4 مليارات جنيه أخري في هذا القطاع لتمويل 12 ألف عميل .
ويعد البنك الأهلي المصري أكبر مقرض في مصر ، ويسيطر علي أكثر من 20% من سوق القروض البنكية .
ويناقش المؤتمر على مدار اليومين أحدث المستجدات والمنتجات والخدمات المصرفية، ودور القطاع المصرفى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشارك فى فاعلياته رئيس بنك مصر واتحاد المصارف العربية محمد بركات ، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم ، ورئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ،منير الزاهد ،ورجل الأعمال منصور عامررئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عامر جروب"، والمدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى منى البرادعى ، رئيس بنك قناة السويس طارق قنديل وعدد من رؤساء البنوك العاملة فى السوق المحلية ،ورؤساء القطاعات بالبنوك .
