تبدأ السبت المقبل إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ولكن مصير الرجل الذي حكم مصر 30 عامًا لم يعد يستأثر باهتمام المصريين المنشغلين أساسًا بالأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ستعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسئولى وزارة الداخلية السابق وهم جميعا متهمون بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع في القاهرة والاسكندرية والسويس وعدة محافظات أخرى إبان الثورة التي بدأت في 25 يناير 2011 وانتهت بإسقاط الرئيس السابق في 11 فبراير من العام نفسه.
وتعاد محاكمة نجلا مبارك، جمال وعلاء، اللذان كانا رمزين للسلطة والثروة في عهده لاتهامهما بالفساد المالي، وهي تهمة موجهة إلى والدهما كذلك. ويحاكم رجل الأعمال حسين سالم غيابيا لفراره إلى إسبانيا.
وستجرى المحاكمة في أكاديمية الشرطة الواقعة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) والتي كانت تحمل قبل إسقاطه اسم "أكاديمية مبارك".
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك، في المحاكمة الأولى التي قضت محكمة النقض (اعلى هيئة قضائية) في يناير الماضي بإعادتها، بالسجن المؤبد.
وعاشت مصر لحظة تاريخية عند بدء المحاكمة الأولى لمبارك في أغسطس 2011 إذ كانت المرة الأولى التي يظهر فيها حاكم عربي أطاح به شعبه خلف القضبان أمام منصة القضاء، غير أن الأمل الذي أثارته الجلسات الاولى للقضية التي أطلق عليها في مصر "محاكمة القرن" سرعان ما تهاوى.
قال المدافعون عن حقوق الانسان ومنظمات حقوقية إن المحاكمة لم تستند الى تحقيقات وافية ولم تتمكن من إيجاد أدلة تثبت المتورطين في قتل أكثر من 850 مصريا ابان الثورة.
وطوال محاكمته الأولى، حضر مبارك الجلسات ممددا على سرير طبي خلف القضبان وهو مشهد يتناقض بشكل صارخ مع صورته كرئيس يستقبل بكل لياقة على الساحة الدولية وكرجل يحكم بقبضة بوليسية قوية في الداخل. ومنذ ان ترك السلطة عانى مبارك، الذي سيتم الخامسة والثمانين في مايو المقبل، من عدة مشكلات صحية وفي احدى المرات اعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "وفاته سريريا"، ونقل مبارك أخيرًا إلى مستشفى عسكري في القاهرة.
ورغم أن إعادة محاكمته ستبدأ بعد أيام، فإن اسم مبارك لا يرد ذكره في الصحف المصرية ولا في قنوات التلفزيون الرسمية والخاضعة إلا بمناسبة تمديد النيابة حبسه احتياطيا في اتهامات جديدة بالفساد.
وقضت محكمة النقض كذلك بإعادة محاكمة كل المتهمين في القضية مع مبارك. وكانت محكمة الجنايات أصدرت كذلك حكما بالسجن المؤبد على العادلي ولكنها برأت معاونيه الستة ما أثار غضبًا وانطلقت تظاهرات تطالب بإعادة المحاكمة.
ووعد الرئيس الحالي محمد مرسي بمحاكمة مسئولي النظام السابق الذين تورطوا في قتل المتظاهرين، إلا أن مصر تشهد، منذ تولى مرسي الحكم في يونيو الماضي، أزمة سياسية عميقة ومواجهات دامية بين متظاهرين والشرطة وعنفًا طائفيًا إضافة إلى أزمة اقتصادية حادة.
كما قال "إتش إيه هيلر" من معهد بروكينجز إن مصر "لن تعير على الأرجح اهتماما" لهذه القضية الجديدة.
وأضاف: "هناك احتمال أن يستخدم الحزب الحاكم القضية لصرف الأنظار عن المشكلات التي يواجهها".
ورغم أن مصير مبارك لم يعد يعني الكثيرين، فإن عدم محاكمة أي مسئول على قتل المتظاهرين خلال أيام الثورة ال18 مازال يثير الغضب والإحباط.
