قررت شركة "داماك" الإماراتية الذراع الاستثمارية لشركة داماك القابضة، الموافقة على بنود تسوية نزاعها مع الحكومة المصرية، والذي استمرت مفاوضاته لأكثر من عام، حول أراضي ومشروعات بقيمة تتخطى 3 مليارات جنيه (441 مليون دولار).
كانت الحكومة المصرية عقب ثورة 25 يناير 2011، قد أبطلت عقدا اشترت بموجبه الشركة الإماراتية أرضا في منطقة جمشة -شمال البلاد-، بغرض التنمية السياحية، واتهم فيها وزراء سابقون محبوسون على ذمة قضيتها حاليا.
وقال فواز السوسي نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة داماك في تصريح خاص من دبي عبر الهاتف مع مراسل وكالة الأناضول للأنباء ، "وافقنا على آخر الاتفاقيات التي أرسلتها الحكومة المصرية لنا بعد تضمنها بنودا منصفة".
وأضاف "التوقيع النهائي خلال أسابيع في القاهرة"، دون أن يذكر هل سيتواجد حسين سيجواني رئيس داماك أم لا.
ويواجه سيجواني حكما بالحبس 5 سنوات في قضية إهدار المال العام وفساد ومعه مسؤولين سابقين منهم وزير السياحة المصري الأسبق زهير جرانة.
لكن محكمة النقض المصرية، وهي أعلى درجة قضائية، قبلت إعادة محاكمتهم مرة أخرى في نفس القضية مما منح المتهمين أملا في البراءة.
وقال السوسي، "سنتنازل عن الكثير للحكومة المصرية، وليس لدينا ما نقوله في بنود الاتفاقية إلا بعد إعلان الحكومة انتهاء النزاع رسميا".
وأضاف "موافقة داماك جاءت بعد عام من اعتراضها على بنود التسوية وتلكؤ المسئولين في مصر، لكن هذه المرة الحكومة جادة جدا".
كان حسين سيجواني قد قال للأناضول في تصريحات سابقة إن "المفاوضات تضمنت تنازل الشركة عن 30 مليون متر مربع، والاتفاق على سداد 340 مليون جنيه.
ورفض السوسي الإفصاح عما إذا تم الاتفاق على إسقاط الحكم القضائى الصادر ضد سيجواني فى مصر أم لا.
كانت أبرز مطالب سيجواني هو إسقاط الحكم الذي بسببه لم تكن لديه حرية الحضور إلى مصر.
و يعتبر مشروع خليج جمشة أهم وأكبر مشروعات شركة داماك مصر، ويقع المشروع علي مساحة 32 مليون متر مربع في منطقة البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات به حوالي 16 مليار دولار خلال العشرة سنوات القادمة.
