قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي الحسينى المحامى العام الأول للنيابة حفظ التحقيقات فى واقعة إتهام الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الجديد بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة سيجما للإعلام المالكة لقنوات الحياة الفضائية فى البلاغ المقدم من رجل الأعمال علاء الكحكى بشأن ارتكاب جرائم تسهيل الإستيلاء على أموال الشركة وتربيح الغير والإضرار بأموالها واتهمه البلاغ انه بموجب عقد وكالة تجارية فى مجال التسويق الإعلامي، تعاقدت شركة ميديا لاين مع شركة سيجما للإعلام التى يمثلها المشكو فى حقة على أن تكون شركة مديا لاين وحدها صاحبة الحق فى التعاقد فى كافة الإعلانات التى يتم بثها على قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما وكذلك كافة الإعلانات اى كان نوعها او مصدرها من خلال البث المفتوح داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذا التسويق عبر الشاشة وتضمن العقد حق شركة ميديا لاين فى البث الحصري للإعلانات ولا يجوز لشركة سيجما التعاقد مع الغير الإ أن المشكو فى حقة نفذ حملة إعلانية لصالح الحزب الذي يرأسه فى إطار الإنتخابات البرلمانية التى جرت فى غضون شهر ديسمبر 2011 واستمرت فى شهر يناير 2012 دون موافقة الشاكي بوبالإخلال بالعقد وميز حزب الوفد بتخفيضات عن غيره من الأحزاب بقصد تربيح حزب الوفد والإضرار بأموال شركة سيجما التى يساهم فيها الشاكي .
باشر التحقيقات فى الواقعة طارق ضياء رئيس النيابة بإشراف المستشار عماد عبد الله المحامي العام وبسؤال الشاكي والمشكو فى حقة وإنتداب النيابة العام لجنة فنية من اساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة لفحص الوقائع انتهي الى حفظ التحقيقات وبعرض نتائج التحقيق على المستشار مصطفي الحسينى المحامى العام لنيابات الأموال العامة وافق على حفظ التحقيقات لانه تبين أن شركة سيجما للإعلام شركة مساهمه مصرية ولا تعد أموالها أموال عامة قانونا وأن القانون لم ينص على وجود جرائم التربح بالمال العام والإضرار العمدي فى الوقائع التى ترتكب على أموال الشركات المساهمه وأنه لا توجد لائحة او قواعد تنظم تحديد قيمة الإعلانات التى نفذتها شركة سيجما على قنوات تليفزيون الحياة بما ينفي شبهة هذه الجرائم .
