أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة حريصة على خلق رؤية واضحة للتعامل مع كافة التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري بعد ثورة ال25 من يناير، لافتا الى أن الرؤية تتضمن التأكيد على أن الإصلاح الإقتصادي لن ينجح دون إجراء إصلاح سياسي شامل مع توجيه سياسات النمو بشكل مباشر لخدمة أهداف العدالة الإجتماعية من خلال تبنى مبادرات ومشروعات متكاملة تخدم المجتمع المدنى مثل المبادرة التى تتبناها الوزارة تحت عنوان "التدريب من أجل التشغيل" والتى تتيح فرص عمل حقيقية لسد إحتياجات الصناعة المصرية. جاء ذلك في سياق الكلمة التى ألقاها الوزير في إفتتاح المؤتمر السنوي لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية والذى يعقد تحت عنوان "إدارة التحول في مصر.. رؤية سياسية وإقتصادية"، وقد شارك في المؤتمر -الذى عقد بمقر كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة برئاسة الدكتورة/ هالة السعيد عميد الكلية- الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى وعدد كبير من الوزراء السابقين على رأسهم الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق والدكتورة سميحة فوزي وزير الصناعة الأسبق والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية الاسبق بالإضافة الى نخبة من أساتذة وخبراء الإقتصاد في مصر. وجانبه أكد الوزير إلى ضرورة إيجاد مشاركة مجتمعية من كافة طوائف المجتمع لوضع خطط الإصلاح الإقتصادى ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة قد استضافت العديد من الإجتماعات مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى رؤى متكاملة لكافة المشروعات الإصلاحية التى تنفذها الحكومة .
ولفت المهندس حاتم صالح أن ما يمر به الإقتصاد المصرى حاليا قد حدث منذ عشرون عاماً ففى أواخر الثمانينات بلغ عجز الموازنة حوالى 20% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغ معدل التضخم 20% منه أيضاً ، وكلاهما اعلى من المستوى المسجل اليوم، وكانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر 76.5%، موضحاً أن الإقتصاد المصرى الآن اقوى كثيرا من 20 عاما مضى، حيث تمتلك الحكومة استراتيجة ورؤية اكثر وضوحا للإصلاح الإقتصادى الشامل تتضمن أهداف كمية وبرامج زمنية محددة .
وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أهمية تبنى سياسة خارجية لمصر الثورة تراعى الابعاد الجديدة في السياسة الدولية ، وتقوم على عدد من الثوابت اهمها خدمة اهداف الاقتصاد القومي ، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام ، إلى جانب الحفاظ على الامن القومي المصري ، واستعادة الهيبة المصرية اقليميا ودوليا .
وأشار الدكتور أشرف العربى وزيرالتخطيط والتعاون الدولى إلى أن الخطة الجديدة التى وضعتها الحكومة للعام 2013-2014 والتى شارك فى إعدادها 5 مجموعات عمل متنوعة تستهدف تحقيق الوصول إلى أفضل الممارسات فيما يتعلق ب 5 محاور هى الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، ووضع آلية للمتابعة وتقييم الأداء ، والعدالة الإجتماعية، والمشروعات القومية ، والإستثمار والتشغيل، مع التركيز على مبدأ المشاركة والشفافية وإتاحة المعلومات ومراقبة الأداء. وأضاف أن إستهداف تحقيق 7-8% معدل نمو مستدام على مدار 25 عاما متصلة يأتى كأحد أهم محاور الرؤى الإقتصادية الموضوعة لإدارة التحول فى مصر، مؤكدا على ضرورة أن تشعرالشريحة الأكبر من المجتمع بنتائج وتأثير هذا النمو المستدام على حياتهم اليومية، داعيا كافة أطراف المجتمع للمشاركة فى صياغة الرؤية التنموية لمستقبل مصر والبرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى الذى تتبناه وزارة التخطيط والتعاون الدولى حاليا والمتاح على موقع رئاسة مجلس الوزراء وموقع الوزارة على شبكة الإنترنت .
كما أكد العربى على أهمية أهمية مراعاة البعد الإجتماعى عند تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى وأن يكون تسديد تكاليفه من خلال القادرين من أبناء المجتمع وليس فقراءه مع ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمنتجة كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة التى لن تتحقق إلا بزيادة معدلات الإنتاج والإستثمار فى مصر، مشيرا إلى إستهداف البرنامج إيجاد حلول مبتكرة لسد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر حاليا والتى تقدر بحدود 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015 ، إلى جانب الوصول إلى نسبة 7% كمتوسط لمعدل النمو الإقتصادى فى ال 10 سنوات القادمة حتى عام 2022 والذى يبلغ حاليا 2% فقط وذلك لإستيعاب العجز فى الموازنة .
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية أن عقد هذا المؤتمر يأتى فى ظل وجود عدد كبير من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى حاليا وخاصة فى العاميين الماضيين بعد إندلاع ثورة ال 25 من يناير والذين شهدوا العديد من التناحرات السياسية بين مختلف القوى الثورية التى إتسمت بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وألقت بظلالها على الإقتصاد المصرى الذى يواجه حاليا العديد من التحديات من أهمها زيادة العجز فى الموازنة ونقص السيولة الأجنبية وإرتفاع معدلات البطالة ، مشيرة إلى أن المؤتمر – على مدار جلساته والتى تستمر لمدة يومين- يهدف إلى بحث وتحليل النمو الإحتوائى الداعم لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية والحد من الفقر وتحقيق العدالة الأجتماعية عن طريق إنتاج كم أكبر من السلع والخدمات.
