نظمت وزارة البيئة، اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل " نتائج تنفيذ برنامج إدارة مخاطر التغيرات المناخية في مصر"، تحت رعاية وزارتي الزراعة والري، وبمشاركة الدكتور ياسر علي، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وسفير اسبانيا، والمنسق المقيم للأمم المتحدة . وافتتح الدكتور ياسر علي رئيس مركز المعومات ودعم اتخاذ القرار الكلمة الافتتاحية للورشة , حيث استعرض كل ما حققه البرنامج من إنجازات في قطاعات المياه،والطاقة، والغذاء والفرص المتاحة لتطبيقها.
و في البداية تقدم على بخالص الشكر والتقدير ل خالد فهمي – وزير الدولة لشؤون البيئة - على توجيه الدعوة لحضور هذا اللقاء.
وقال إن قضية التغيرات المناخية تعتبر واحدة من أعقد وأهم القضايا التي حظيت - ومازالت - تحظى باهتمام عالمي كبير، لافتا إلى أن كثير من مؤسسات ومراكز البحث العلمي الدولية والإقليمية والمحلية خاضت في تفاصيلها، بهدف التعرُّف على أسبابها، وكيفية التعامل معها، ومحاولة درء المخاطر الناجمة عنها.
وأشار رئيس مركز دعم واتخاذ القرار إلى أن سياسات الحدّ من مخاطر الكوارث تعتبر بمثابة قضية تنموية شاملة، واصفاً إياها بأنها تأتي ضمن الأولويات المطروحة على أجندة متخذي القرار، كما أنها تتطلب مشاركة كافة عناصر المجتمع علاوة على التعاون الفعَّال مع المنظمات الدولية المعنية. وأكد " على" فى كلمته على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام في رفع مستويات الوعي المجتمعي والتوعية بالأخطار المحتملة وكيفية التعامل معها والحدّ من آثارها السلبية. وأضاف أن المركز يُسهِم دائما في دعم متخذي القرار ومساعدتهم في قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى دوره في التواصل الفعَّال مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أنه المركز يسعى دائما نحو تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المُؤثِّرة على مسار التنمية.
وشدد رئيس المركز، علي أن الحكومة المصرية تتبنَّى دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، حيث حمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عاتقه مسؤولية تدعيم التنسيق والتعاون على المستوى القومي في هذا الشأن، والعمل على بناء القدرات وتنمية المهارات لدى العناصر البشرية العاملة في هذا المجال، وتحقيق التواصل والشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء وتدعيم الروابط مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
وأشار "علي" إلى انه على الرغم مما تتمتع به مصر من مصادر البترول والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة إلا أن قطاع الطاقة يواجه تحديا حقيقيا في الوفاء باحتياجات التنمية حيث إن الزيادة المضطردة في الاستهلاك غير الكُفء للطاقة، قد أدى إلى بدء ظهور فجوه متزايدة بين الموارد الأولية المتوفرة للطاقة وحجم الطلب عليها مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى استيراد العديد من المشتقات البترولية والبوتاجاز والتي تمثل عبءً ضخما على موازنة الدولة، كما أدى ذلك إلى حدوث أزمات متعاقبة في توفير المنتجات البترولية، و إلى احتمال قصور الطاقة الكهربية خاصة في أوقات الذروة. لافتا إلى أنه ومع استمرار الأنماط الحالية للاستهلاك غير الكُفء فمن المتوقع أن تتراوح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بين 24% - 35% من حجم الطلب على الطاقة الأولية بين عامي (2022 -2030 ) وعلى ذلك فإن الأمر يتطلب وضع وتنفيذ برنامج شامل لدعم استراتيجيات وسياسات الطاقة الهادفة لتحقيق الاستدامة وقال " على "إن (قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها ) بمركز المعلومات قد بادر بإعداد مجموعة متميزة من الإستراتيجيات والخطط القومية والأدلة الخاصة بالتعامل مع الأزمات والكوارث ومنها "الاستراتيجية الوطنية للتكيُّف مع التغيرات المناخية والحدّ من مخاطر الكوارث الناجمة عنها"، وذلك من خلال مجموعة متميزة من الخبراء المتخصصين، و بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ولفت "على" إلى أن نجاح الوحدات القطاعية لكفاءة الطاقة سوف يرتبط بمدى توفير التمويل اللازم لعمليات التعاون الفني ذات الصلة، مؤكدا أن مراجعة أسعار الطاقة والعمل على إصدار التشريعات المحفزة هما حجر زاوية لانطلاق مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها .
وفي نهاية كلمته تقدم على بالشكر لوزارة الدولة لشئون البيئة التي تولت عمل المنسق العام للمشروع بكل اقتدار فضلاً على المشاركة الفاعلة في تنفيذ مكوناته، مؤكدا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على أتم الاستعداد للتعاون في هذا المجال مع كافة الجهات المعنية، وتقديم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الصدد.
